نقابة الكهربائيين ترفض مشروع قانون إحداث الشركات الجهوية

تواصل الجامعة الوطنية لعمال الطاقة رفضها لمشروع القانون المتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، وتعتبره بمثابة التصفية الفعلية لمؤسسة عمومية.

مؤكدة خلال اجتماعها الأخير، التزامها المبدئي بمواصلة المفاوضات الجدية والمسؤولة المفضية إلى اتفاقات جدية تروم الحفاظ على حقوق ومكتسبات المستخدمين.

وعبرت الجامعة عن الرفض “القاطع” لمشروع القانون، شكلا، على اعتبار أنه “لم يستوف حقه من النقاش خصوصا المادة 16 منه والمتعلقة بحقوق ومكتسبات المستخدمين، ومضمونا، لأنه يجرد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من كل ممتلكاته، ويضرب في العمق توازناته المالية”.