أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، -قطاع الشؤون العامة والحكامة- يومه الخميس، أن أسواق المملكة مزودة بشكل جيد بكل المواد الإستهلاكية الأساسية المطلوبة في شهر رمضان، سواء الغذائية منها أو الطاقية، أو مواد التعقيم والنظافة، مؤكدة أن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات وذلك لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع.
أكد القطاع الحكومي في بلاغ صادر عنه اليوم، بعد انعقاد اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة والجودة، أكد القطاع الحكومي، أكد أن أسعار المواد الأكثر استهلاكا تعرف استقرارا خلال هذه الفترة على مستوى أسواق الجملة والبيع بالتقسيط والأسواق التجارية الكبرى، باستثناء بعض المواد كما هو الشأن بالنسبة للطماطم التي أكد أن أسعارها عرفت بعض الإرتفاعات.
وبنفس الخصوص تابع البلاغ، أن تدخلات اللجان المختلطة لمراقبة أسعار وجودة المواد الغذائية، قد أفضت إلى حجز وإتلاف 121 طنا من المواد الإستهلاكية الغير الصالحة، أو التي لا تستجيب لمعايير الجودة والمواصفات المعمول بها.
وأشار ذات البلاغ، أن اللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة، قد قامت خلال شهر شعبان المنصرم، بمراقبة 20 ألف و554 نقطة بيع، خلصت إلى تسجيل 600 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 221 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و100 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و21 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الزجرية والقانونية ضد المخالفين.
وأفادت اللجنة أنها ستواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان، لمواكبة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين، ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والإحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
وللإشارة، فأن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة والجودة، تضم قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتجارة، والطاقة والمعادن، وعدد من المؤسسات العمومية المعنية.
