من الصعب فهم عقلية المغاربة، وخاصة منهم المشتغلون في قطاعات النقل والخدمات المختلفة، المرتبطة بشكل أساسي باستهلاك المحروقات على اختلاف أنواعها، في ظل تراجع الأسعار لثالث مرة، بعد انخفاض سعر برميل النفط لأقل من خمسين دولارا.
فبعد ان ارتفعت أسعار المحروقات لأرقام قياسية سابقا، التجئ سائقوا سيارات الأجرة والحافلات ومختلف وسائل النقل، لزيادة أثمنة التذاكر والخدمات، وبتسعيرات مختلفة تتراوح بين درهم ودرهمين وسط المدن، وأكثر من عشرة دراهم في حافلات نقل المسافرين عبر المدن.
كما تمت الزيادة في أسعار الكهرباء ومجموعة من السلع الأخرى، بعد ارتفاع أسعار المحروقات، لكن اليوم هذا الإنخاض الكبير لم ينعكس على على مجمل هذه القطاعات، ومازال المواطن يؤدي نفس الأزمنة التي تم إقرارها سابقا، في ظل صمت مطبق سواء من طرف المهنيين، أو الجهات الحكومية المسؤولة عن هذه القطاعات.
ليظل المواطن يؤدي بشكل متواصل ضريبة، عدم هيكلة القطاع الإقتصادي الوطني، وعدم توازي أسعار الخدمات مع كلفة الإنتاج والطاقة، مع العلم ان انخفاض المحروقات سيمكن باقي المتدخلين من توفير ملايين الدراهم، كفرق بين التكلفة ومصاريف وآداءات القطاعات الإقتصادية.