عزل امبارك عفيري من رئاسة جماعة المنصورية

قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء23أكتوبر2024، بعزل امبارك عفيري رئيس مجلس جماعة المنصورية، بعد أن رفعت وزارة الداخلية في شخص سمير اليزيدي عامل إقليم بنسليمان دعوى قضائية، تطالب بعزله.
وقضت المحكمة في قرارها رقم 4168، بعزل امبارك عميري من عضوية ورئاسة مجلس جماعة المنصورية إقليم بنسليمان، مع ما يترتب على ذلك قانونا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وقضت المحكمة في قرارها رقم 4168، بعزل امبارك عميري من عضوية ورئاسة مجلس جماعة المنصورية إقليم بنسليمان، مع ما يترتب على ذلك قانونا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وجاءت محاكمة عفيري، المنتمي إلى حزب الاستقلال، بعد إحالة ملفه على القضاء الإداري من طرف عامل إقليم بنسليمان، سمير اليزيدي، الذي سبق له أن اتخذ قرار توقيفه عن ممارسة مهامه في رئاسة مجلس جماعة المنصورية، بعد ورود تقارير المفتشية العامة.
وكانت لجنة من المفتشية العامة قد حلت بجماعة المنصورية، ورصدت مجموعة من الاختلالات والخروقات التي أوردتها في تقاريرها المرفوعة إلى وزير الداخلية، والتي على إثرها تم اتخاذ قرار توقيف مبارك عفيري، عن ممارسة مهام رئيس وعضو بالمجلس الجماعي لمدينة المنصورية، وإحالة ملف عزله على أنظار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
يشار إلى أن مبارك عفيري، رئيس جماعة المنصورية التابعة ترابيا لإقليم بنسليمان، يترأس الجماعة منذ سنة 1997، وهو مستشار جماعي منذ سنة 1976، وانتخب قبل أشهر قليلة عضوا بمجلس النواب عن حزب الاستقلال في انتخابات جزئية، بعد سجن البرلماني ورئيس جماعة بوزنيقة، محمد كريمين، المتورط في ملفات فساد، رفقة عزيز البدراوي، الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي.
وقد ترأس عفيري جماعة المنصورية طيلة 27 سنة بعدما قضى خمس ولايات متتالية في الرئاسة، بدءا من عام 1997 وحتى انتخابات عام 2021، وكان قبل ذلك، مستشارا بالجماعة نفسها في 1976.