أصدرت محكمة الاستئناف، يوم الخميس الماضي، حكمها في ملف الاختلاسات وسوء التسيير التي توبع بموجبها رئيس جماعة تابعة لعمالة إقليم الجديدة ونائبه، إضافة إلى مقاولين سبق لهم أن تعاملوا مع الجماعة في صفقات أثبتت لجنة من المجلس الجهوي للحسابات وجود اختلالات بها.
وقد قضت المحكمة بمؤاخذة الرئيس الاستقلالي السابق لجماعة الغديرة «الطاهر رهين» بالمنسوب إليه، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا في حدود سنتين، وموقوف التنفيذ في الباقي، وغرامة نافذة في حدود 30 ألف درهم.
كما قضت المحكمة التي ترأسها القاضي «الطرشي» على كل من المتهمين: محمد متواضع، عبد الرحيم مليم، عبد العزيز بلهواري بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى في حق المتهمين عبد العزيز بلهواري وعبد الرحيم مليم، دون الطاهر رهين ومحمد متواضع.
وقد عرفت أطوار المحاكمة الكثير من الوقائع، من قبيل مساءلة الرئيس المتهم عن إحدى الدور التابعة للدولة التي كانت تكريها الجماعة لأحد الأشخاص، قبل أن يقوم الرئيس بالتنازل عنها لشخص يقيم خارج المغرب، إضافة إلى عدم كرائه للسوق الأسبوعي للجماعة، ودكاكين المركب التجاري الذي كان الرئيس يحول لها اعتمادات من ميزانية الجماعة، بناء على طلبيات وليس على صفقات عمومية.
