لجنة المالية بمجلس المستشارين تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2019
كازاوي
صادقت لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء أمس، على مشروع قانون المالية لسنة 2019، و الذي يتوخى تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، و ضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.
و انكبت اللجنة على البت في التعديلات التي تقدمت بها الفرق و المجموعات البرلمانية بالمجلس، حيث يتعلق الأمر بـ220 تعديلا، مما يدل على تفاعل المجلس عبر طرح عدة أسئلة و إشكالات على الحكومة، و كذا غنى النقاش الذي شهده قانون المالية لسنة 2019.
و تجدر الإشارة أن إعداد المشروع تم في سياق الإكراهات المرتبطة بارتفاع أسعار النفط والغاز، و من هذا المنطلق تم اعتماد فرضية سعر 560 دولار للطن بالنسبة للغاز، لتحديد توقعات نفقات المقاصة للسنة المقبلة، التي من المنتظر أن تبلغ 18 مليار درهم، ما يعني 5 ملايبر إضافية مقارنة مع اعتمادات سنة 2018.
