توضيح من ولاية أمن الدار البيضاء فيما يخص اعتقال الناشط الفبراري يوسف بوهلال

تناقلت بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية وكذا بعض المدونات الإخبارية الخاصة بأشخاص على مواقع التواصل الإجتماعي الأسبوع الماضي خبرا ادعى فيه متداولوه أمر ” اعتقال ناشط فبرايري، وهو معتقل سياسي سابق على حد قولهم أيضا، يدعى يوسف بوهلال ” من طرف مصالح الأمن بمنطقة أمن مولاي رشيد.

وقد جاء في الموضوع، أن هذه المواقع ” علمت من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبيضاء أن الناشط الفبرايري المعتقل السياسي السابق يوسف بوهلال، قد تعرض للإعتقال مساء يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2014 حوالي الساعة الرابعة والربع واقتيد من عناصر الشرطة إلى كوميسارية الهراويين بحي الفلاح دون أن يتسنى للمصدر معرفة التهمة الموجهة إليه. ” كما أضافت هذه المواقع والجرائد أيضا على أن عملية الإيقاف هذه ” تعتبر الثانية من نوعها للمناضل يوسف بوهلال بعد أن قضى 6 أشهر سجنا على إثر اعتقاله رفقة تسعة من رفاقه الفبراريين وسط المسيرة العمالية ليوم 6 أبريل 2014 بتواطئ وصمت النقابات الداعية لتنظيم المسيرة. ” كما زادت هذه المواقع في القول على أن ” النظام المغربي بواسطة أجهزته القمعية وبتواطؤ مع النيابة العامة لوزارة العدل يشن حملة اعتقال واسعة على النشطاء الفبرايريين والحقوقيين والنقابيين.. وطالب مجموعة من الفبرايريين والفعاليات والهيئات الحقوقية بالكف عن مضايقة النشطاء المناضلين الديمقراطيين ووقف كل أشكال المتابعات السياسية ووقف المحاكمات الصورية ذات الطابع الإنتقامي من توجهاتهم ومواقفهم المنتقدة للنظام وسياسته اللاشعبية اللاديمقراطية وإطلاق سراح الناشط يوسف بوهلال وكافة المعتقلين السياسيين ” .

وعلى ضوء ما جاء في المقال المرجعي، تفيد المصالح الأمنية بمنطقة أمن مولاي رشيد أنه وبتاريخ 22 أكتوبر 2014 فقد قامت فرقة الشرطة القضائية المحلية بمداهمة مقهى متواجدة بشارع الكومندار ادريس الحارثي على مستوى حي مولاي رشيد المجموعة I حيث تم الوقوف على معاينة مجموعة من المعدات الإلكترونية التي تستغل في في لعب القمار والرهان بواسطة شاشة مبرمجة بها سباق للخيول يصطلح عليها “الرياشة”، إضافة إلى جهاز تلفاز موصول بجهاز استقبال رقمي لتتبع مباريات سباقات الخيول، الشيء الذي يصب في خانة أن المحل معد للعب القمار أو ما يصطلح عليه بـــ “التيرسي”، وقد استدعى ذلك تدخل العناصر الأمنية التي قامت بإيقاف المشرفين على لعب القمار بهذه المقهى وهما شخصين.

وبالموازاة مع ذلك تم حجز الأجهزة المستعملة لهذه الغاية إضافة إلى مجموعة من الكتيبات التي تحمل أوراق تسلسلية عبارة عن تذاكر قمار ومبلغ 230 درهم، كما تمت معاينة مجموعة من الأشخاص من المترددين على هذه المقهى ساعتها وهم في حالة تخذير ويدخنون سجائر ملفوفة بمخدر الشيرا ذكورا وإناثا كانوا في حالة تحريض على الفساد، ليتم إيقافهم على الفور وإخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة. إضافة إلى كل هؤلاء جرى إيقاف 23 شخصا آخرين ممن كانوا يراهنون على الربح من خلال سباقات الخيول جرى الإستماع إليهم في محاضر قانونية وتم إخلاء سبيلهم بعد عملية تنقيطهم وعدم ثبوت أي شيء في حقهم، ومن بين الذين جرى إخلاء سبيلهم لعدم ثبوت أي شيء في حقهم المسمى “يوسف بوهلال”.

وعليه فإن الغرض الأساسي من مداهمة المقهى كان هو تسهيلها استهلاك المخدرات والتحريض على الفساد وإفساد الشباب ولعب القمار والرهان، حيث سبق أن كانت موضوع مجموعة أخرى من المداهمات من طرف مختلف المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية مولاي رشيد، وقد تزامن ذلك مع وجود المسمى “يوسف بوهلال” عكس ما تم تداوله كون المعني بالأمر قد تم ” إيقافه تعسفيا أو بنية تضييق الخناق على النشطاء والسياسيين ” وهو ما من شأنه أن يوجه القارئ نحو هذا الطرح ويحور تفاصيل عملية الإيقاف التي لا تعدو أن تكون سوى مجرد عملية مداهمة لمقهى يرتادها مجموعة من مستهلكي المخدرات والمراهنين على سباق الخيول والمحرضين على الفساد وقد كان من بينهم المعني بالأمر الذي تم إخلاء سبيله لعدم ثبوت أي شيء في حقه، بناء على تعليمات من النيابة العامة.