هذا رأي المكتب الإقليمي لحزب الحركة الشعبية ببن امسيك في قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية

عقد المكتب الاقليمي لحزب الحركة الشعبية بعمالة مقاطعات ابن امسيك بالدار البيضاء، اجتماعا عن بعد، مساء أمس الخميس 11يونيو 2020، برئاسة عزيز مومن رئيس المكتب الإقليمي لحزب الحركة الشعبية أبن امسيك وذلك لمتابعة تطورات تداعيات جائحة كورونا على الوضعية العامة ببلادنا، وتدارس ما أعدته الحكومة من تدابير لتخفيف الحجر الصحي.
تداول المكتب حول البيانات التي قدمتها الحكومة لتخفيف الحجر الصحي وتمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي.
يعتبرالمكتب أن المقاربة الترابية للتخفيف من تدابير الحجر الصحي بالرغم من أهميتها، تحتاج إلى خطة مندمجة قادرة على استيعاب كل الأبعاد بما فيها البعد التنموي، وتدعو إلى تقوية المقاربة التشاركية في التدبير الترابي للخروج من الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، على أساس التعاون مع المؤسسات المنتخبة والنسيج الاقتصادي والمدني المحلي، وتؤكد على ضرورة إقرار معايير واضحة، في تقسيم الأقاليم إلى منطقتين وفي تصنيف وإعادة تصنيف الأقاليم أسبوعيا .
يسجل الضعف الواضح في التواصل الحكومي حول تدبير جائحة كورونا، وتأخرها الدائم في الإعلان عن مضامين خطتها للتخفيف من الحجر الصحي، وإصدار قررات في آخر لحظة بدون تحضير الرأي العام لذلك ، والارتباك في تصريفها ، واستمرار مسلسل التسريبات من داخل الحكومة، و اعتماد خطاب التسويف والشك وعدم اليقينية.
كدلك يسجل المكتب الإقليمي البطء الحكومي في التعامل مع ملف المغاربة العالقين بالخارج، والمغاربة الراغبين في العودة إلى دول الاستقبال، في غياب أي أجندة حكومية واضحة، تحدد تواريخ العودة حسب الدول و معايير تحديد الاولويات حتى يتسنى لهم التحضير لذلك .
و يجدد دعوته للحكومة لتنظيم عودة مغاربة العالم، والرفع من عدد الرحلات، وتعبئة وسائل النقل الجوي والبحري،والقيام بتخفيضات مهمة لفائدتهم في تكاليف السفر، مع توفير بنيات الاستقبال على مستوى مختلف جهات المملكة، وإعمال التدابير الاحترازية اللازمة. كما يدعو الحكومة إلى إيلاء ملف الطلبة المغاربة بالخارج – الذين سيجدون أنفسهم في مأزق حقيقي بعد انتهاء السنة الدراسية – الأهمية الضرورية.
يؤكد المكتب الاقليمي على ضرورة دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، ومواكبتهم بإجراءات وتدابير مالية واقتصادية وإدارية ملموسة ، وضمان استفادتهم من كافة الشروط والإجراءات الصحية بما فيها الاستفادة من التحاليل المخبرية . كما تدعو الحكومة إلى الاستمرار في دعم بعض الفئات الاجتماعية التي ستعرف أنشطتها صعوبة كبيرة في الإقلاع مثل الحرفيين وأصحاب بعض المهن الحرة، والصناع التقليديين.