النقابة الوطنية للصحافة المغربية “تغرق” توفيق بوعشرين

محمد الشمسي.
اعترفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشرعية جميع الاجراءات والمساطر التي تم سلكها واتخاذها في ملف الصحافي المعتقل والمتهم توفيق بوعشرين ، وذكر تقرير للنقابة المذكورة أعده محام بتكليف منها أن تقديم شكاية من مجهول و معها طريقة اعتقال بوعشرين وكذا تحرير محاضر الاستماع اليه واجراء مواجهات بينه وبين المشتكيات وكذا عرض الاشرطة وغيرها من المساطر كلها تستند الى روح القانون ، وان النقابة لم تسجل ولو خرقا واحدا في الملف وهي تتابعه وتدرسه ، وفي تقريرها الذي وصفته بعض المصادر ب” انتحال النقابة لدور النيابة العامة” أكدت المصادر ان النقابة المعنية تكون قد هيأت الاجواء لتقبل صدور حكم لن يكون إلا ” قاسيا” وفي حده الاقصى ضد صحافي متهم باقتراف جرائم بعيدة عن فضاء الصحافة .
و أفتى تقرير النقابة بجواز اصدار الوكيل العام للملك بلاغات اثناء مرحلة البحث مع بوعشرين ؛ وذكر التقرير انه ليس في تلك البلاغات ما يمس بقرينة البراءة ، وأنها بلاغات لرفع اللبس والغموض .
وبتقريرها الاخير تكون النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد انتقلت من مقعد الداعم لزميلها المعتقل الى مقعد شاهد من أهلها يشهد بسلامة المحاكمة من الشوائب ، ويدفع في اتجاه إغراق ما تبقى من سفينة صحافي اتهم بارتكاب افعال لم يكن الذ أعدائه يتوقع نسبتها إليه ، وهو المقرب من تيار محافظ يجعل من الدين رقيبا .
وعلقت مصادر صحافية انه مع تقرير النقابة المذكور ، و تبنيها الكلي والكامل لمرافعات النيابة العامة ، لم يعد لها الحق في الاحتجاج على اية عقوبة قد تطال زميلا فيها ، في حين رفض دفاع بوعشرين التقرير النقابي متهما النقابة باصدار حكمها في حق بوعشرين قبل القضاء ، وتوحي العلامات الكبرى ومعها الصغرى أن حكما قضائيا غير منتظر ولا متوقع ستنتهي به محاكمة بوعشرين ، لا سيما إذا جاء تقرير الخبرة التقنية على صحة الفيديوات وان من يظهر فيها هو المتهم نفسه ، لتكون نهاية بوعشرين .