تعبئة أمنية للسهر على المراقبة في مداخل المدن والقرى ليلة حلول رمضان
تنفيذا للقرارات الحكومية، تجندت عناصر الدرك الملكي والشرطة لمراقبة مدى احترام الإجراءات المتخذة، على مستوى المناطق القروية والحضرية للمملكة، خاصة في الفترة الليلية، خاصة بعد الارتفاع المهول في أعداد الإصابات في بعض الجهات خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل الاحتياطات الصحية تجنبا لظهور موجة ثالثة من الوباء أكثر من سالفتها.
وشددت اليقظة من قبل العناصر الأمنية والدركية، خاصة بمداخل الحواضر والأقاليم طيلة الأيام الماضية، للحد من كثرة التنقلات الجماعية قبيل حلول شهر رمضان، بالنظر إلى القرار الحكومي الذي حث على ضرورة الإغلاق الليلي، ما جعل مجموعة من الأسر إلى تشد الرحال إلى مدن النشأة لقضاء هذا الشهر الفضيل معية العائلة.
وتعبأ الدرك الملكي والأمن الوطني في محمل ربوع المملكة خلال الفترة الليلية، بالخصوص بجهات درعة-تافيلالت والدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، حيث يتمّ التحقق من توفر المواطنين على رخصة التنقل الاستثنائية المسلمة من لدن السلطات المحلية، بالإضافة إلى ضبط المخالفين لقوانين السير.
ولا تزال السدود الأمنية المقامة بمداخل الحواضر تواصل رصد المركبات التي تلجُ المدينة، فضلا عن التأكد من احترام وسائل النقل الجماعية نسبة الملء المحددة في خمسين بالمائة، غاية في حصر رقعة انتشار الفيروس خلال شهر رمضان.
بينما يتم ضبط العديد من سيارات الأجرة الكبيرة والحافلات العمومية التي تخرق القوانين المعمول بها، خاصة ما يتعلق بنسبة الملء ورخصة التنقل الاستثنائية، طبقا لتمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر آخر، بسبب التهاون الطاغي وسط مختلف أفراد المجتمع منذ أسابيع عديدة.
ويسجل معدل الحالات الحرجة والصعبة ارتفاعا ملحوظا بشكل يومي، بالإضافة إلى تزايد أعداد الوفيات الأسبوعية، الوضع الذي أضحى يدق ناقوس الخطر من لدن الأطر الصحية التي ترتاب من عودة الضغط إلى المستشفيات.
هذا وعمدت الحكومة إلى فرض حظر التنقل الليلي، على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، وذلك ابتداء من فاتح شهر رمضان، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المتخذة.
وأبرز البلاغ نفسه، أن هذا القرار جاء وفقا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا، خاصة مع ظهور سلالات جديدة على المستوى الوطني.
