بنسليمان : قاضي التحقيق يحقق مع رئيس تعاونية” هضبة الرمان” وشقيقه في هذه التهم

كازاوي

يمثل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان يوم الثلاثاء 15 يناير الحالي ، كل من رئيس التعاونية الفلاحية ” هضبة الرمان ” المدعو ( ص. و ) وعضو مكتب إدارة التعاونية المذكورة المدعو ( ب . و ) والذي هو شقيق الرئيس في ذات الوقت ، حول جرائم النصب والاحتيال والتزوير .
وكان عدد من الفلاحين قد تقدموا بعدد من الشكايات ضد رئيس التعاونية الفلاحية وشقيقه يتهمونهم بالاحتيال عليهم وتقديم لهم معلومات خادعة لأجل حث الفلاحين للانخراط في مشروع غرس شتلات الرمان الذي عرفته جماعة الزيايدة ( دوار اولاد وهاب ) ، موهمين الفلاحين بحصولهم على عدد من الامتيازات في حالة تسليمهم لحقولهم للشركة المكلفة بعملية غرس الشتلات .
وحصلت ” كازاوي” على نسخ من الشكايات جاء فيها كذلك ان الرئيس وشقيقه قدما للفلاحين اوراقا بيضاء وطلبا منهم التوقيع والبصم عليها موهمين ضحاياهم بان المشروع يتطلب ذلك .
ولم يحصل الفلاحون على الامتيازات رغم تسليمهم حقولهم للشركة وغرس شتلات الرمان عليها ، ولم يتم الالتزام بسقي شتلات الرمان وذبلت الشتلات ، وحرم الفلاحون من استغلال حقولهم لموسمين فلاحيين متتاليين ، وقام الرئيس وشقيقه بعد غضب الفلاحين بتحرير رسائل رضى الفلاحين على تلك الاوراق البيضاء الموقعة والمبصومة من طرفهم .
يذكر ان مشروع الرمان الذي اطلقته مديرية الفلاحة ببنسليمان بغلاف مالي بحوالي مليار ونصف مليار سنتيم ، بموجب عقد شراكة غير حامل لأي تاريخ ، ووقعت عليه التعاونية الحاملة للمشروع قبل تأسيسها رسميا ، و يوجد المشروع المذكور قيد التحقيق لدى الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط بعد تعليمات من الوكيل العام للملك بغرفة الجنايات بالدارالبيضاء بعد شبهة تكوين عصابة إجرامية من اجل اختلاس المال العام وتزوير وثائق رسمية والغدر وخيانة الامانة وتواطؤ موظفين ، وقد تم التحقيق مع المدير الاقليمي للفلاحة السابق ببنسليمان ولموظفين آخرين من داخل المديرية الاقليمية للفلاحة ومن خارجها ، وكذا لرئيس تعاونية ” هضبة الرمان ” وشقيقه وأمين المال في التعاونية المذكورة المدعو ( س . ع ) ، كما تم الاستماع الى عشرات الفلاحين سواء المشتكين والضحايا منهم أو الشهود .
تجدر الإشارة الى انه تم الحكم على رئيس التعاونية الفلاحية ” هضبة الرمان ” بشهر حبسا نافذا وتعويض قدره 5000 درهم بعد إدانته بتهمة إهانة محام بسبب قيامه بمهمته ، ويتعلق الامر بالمحامي الذي انتصب للدفاع عن الفلاحين ضحايا المشروع والذي وجه شكايات الى كل الجهات بما عجل بتوقيف المشروع ، وحماية المال العام .