اجتماع استثنائي في الدار البيضاء للنقابة الوطنية للعدل لهذا السبب..

اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن استهداف الكاتب الوطني للنقابة، “إداريا ومهنيا”، ليس سوى استمرارا للتضييق النقابي والحصار المفروض منذ تأسيس النقابة الوطنية للعدل ضدا على المواثيق الدولية والقوانين التنظيمية وطنيا”.
وطالب المكتب الوطني في بلاغ له، بعد اجتماع استثنائي، الأحد الماضي، من وزير العدل بفتح تحقيق في عمليات التعيين في المناصب العليا خاصة المفتش العام، المدير العام للمؤسسة المحمدية ومدير التجهيز والممتلكات، القاسم المشترك بينهم هو اللجوء إلى مسطرة الاستثناء.
كما طالب ذات البلاغ، وزير العدل بإحالة تقرير المفتشية العامة للوزارة على رئاسة النيابة العامة، حول تفتيش مصلحة حظيرة السيارات وتدبير ميزانية الوقود، والتي كانت تحت إشراف مدير التجهيز والممتلكات السابق، وكآمر بالصرف، وذلك في إطار “الربط الصارم للمسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب”.
كما طالب المكتب الوطني من وزير العدل بإجراء افتحاص بخصوص صفقات حافلات النقل الوظيفي ومدى ملائمة جودتها لتكلفتها المالية، وجدد المكتب الوطني طلبه بتطبيق القانون في ما وصفه بـ”فضيحة صيانة حافلة بمبلغ فاق ثلاثة ملايين سنتيم دون احترام الإجراءات و المساطر المعمول بها”.
وعبر المكتب الوطني، عن رفضه لأي مشروع للتعويضات عن الساعات الإضافية والديمومة، لم تشارك النقابة الوطنية للعدل في صياغته، ولا يستجيب للحقوق المادية لموظفي العدل؛ داعيا وزير العدل الى فتح امتحانات الكفاءة المهنية لجميع الموظفين للمشاركة فيها و المستوفين للشروط الى غاية 31 دجنبر من هذه السنة.
وأعلن المكتب عن رفضه لعدد المناصب المالية المخصصة للمباريات المهنية، والتي يرى أنها ستؤبد وضعية حاملي الشهادات، مطالبا في الوقت نفسه بـالتصفية النهائية لهذا الملف. كما قرر المكتب الوطني، تنظيم ندوة صحافية بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، سيعلن عن تاريخها لاحقا.