تأسيس لجنة اليقظة لمناهضة أشكال التمييز ضد المرأة بالبيضاء

جرى مساء أمس الأربعاء بالدار البيضاء الإعلان عن تأسيس لجنة اليقظة والتتبع وتقييم السياسات العمومية، كآلية لرصد مدى ملاءمة التشريعات الوطنية للمقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

ويأتي إنشاء هذه اللجنة، التي أعلن عنها خلال ندوة وطنية عقدتها المنظمة الديمقراطية لنساء المغرب حول “التمكين الاقتصادي و الاجتماعي للنساء: رافعة للتنمية المجالية”، بمبادرة من المنظمة، وبشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، من أجل السهر على متابعة ومواكبة السياسات العمومية في مجال ترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ومراقبة مدى احترامها لالتزامات المغرب على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء.

وبهذا الخصوص أوضحت المسؤولة عن البرنامج السيدة خديجة صبار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الندوة، أن هذه المبادرة تروم بالأساس بلورة أرضية عمل مشتركة للخروج برؤية موحدة في الموضوع تمكن من مواكبة التحولات التي عرفها المغرب على مستوى الحقوق والحريات العامة، وتتناسب مع حجم المكتسبات التي تحققت للمرأة المغربية في عدة مجالات.

وبخصوص الندوة أضافت السيدة صبار، أنها تنعقد ضمن سياق وطني ودولي يشهد مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، كان لها تأثيرها خاصة على النساء اللائي يشكلن الفئة الأكثر تعرضا للهشاشة والفقر، والتي تعاني من صعوبة الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، مشيرة إلى أن الندوة تكتسي أهمية خاصة لكونها تشكل منتدى حقيقيا للحوار بين مجموعة من الفعاليات المعنية بالمسألة النسائية بالمغرب بغية تعميق النقاش وبلورة آليات ناجعة تكفل المساهمة في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وإغناء الدينامية الاجتماعية والحقوقية التي تحمل هذا الملف.

وحسب المنظمين، فإن مناقشة موضوع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالمغرب يستند إلى التدابير الإجرائية التي جاءت بها الخطة الحكومية للمساواة 2012-2016، والمقتضيات التي جاء بها دستور 2011 خاصة ما يتعلق منها بالمناصفة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وضمان ولوج متكافئ لكل المواطنين على السواء للخدمات الاجتماعية، علاوة على الأهداف الإنمائية للتنمية ومصادقة المغرب على عدد من المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية للمرأة والقضاء على كافة اشكال التمييز ضدها.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة التي تم الإعلان عنها للسهر على تفعيل آلية لتتبع السياسات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمدني سيتم إدراجها ضمن مجموعة العمل من أجل ميزانية مستجيبة لمقاربة النوع .