ماذا يجري بالنادي البلدي البيضاوي “CMC”؟
تحولت قضية إفراغ مستغل مقهى بالنادي البلدي البيضاوي إلى مايشبه الشجرة التي تخفي الغابة.
فكما هو معلوم فقد حصل المكتب المديري للنادي على حكم يقضي بإفراغ مستغل المقهى والمطعم التابع للنادي ،بعد انتهاء العقدة معه سنة 2018،وعدم تجديدها من طرف المكتب الجديد.
لكن الحكم بالإفراغ أخد بعدا آخر،فمستغل المقهى المحكوم عليه بالإفراغ يدفع بعدم وجود الصفة في رافع الدعوى ضده باعتبار النادي في ملكية جماعة الدار البيضاء وبالتالي رئيسة المجلس( العمدة) هي من لها صفة القاضي وأن رئيس النادي لايملك حق القاضي ،في حين يؤكد رئيس النادي المديري أن عقدة استغلال المقهى موقعة بين النادي والشركة المستغلة للمقهى وليس بينها وبين الجماعة،والقانون الأساسي للنادي يسمح للمكتب المديرية بإبرام لعقود وفسخها.
وراء هذا النقاش القانوني الذي سيحسم فيه القضاء،يجري التكثم على تفاصيل دقيقة حول تدبير هذا النادي وهي الأهم،فالمقهى المتنازع عن تدبيرها في ملكية مستشار جماعي سابق يحمل لقب أحد الرؤساء الفرنسيين ( الشركة في اسم زوجته)،ومن وقع العقد صديقه الذي كام يشغل مهمة نائب سابق للعودة ورئيسا سابقا للنادي،وفيما يشبه المحاباة لكي لانقول التواطؤ،تم تحديد سومة كرائية للمقهى لاتتعدي 5000درهم شهريا، مع تحويلها إلى مقهى عمومي وسط شارع مولاي يوسف مما يعني أن مداخيلها ضخمة رغم أن القانون الأساسي والعقدة تقول أن المقهى خاص بمنخرطي النادي،بل إن المستغل للمقهى قطع الصلة بالنادي وأغلق جميع الأبواب والمنافد المؤدية إليه فمن سمح له بذلك؟
ماخفي بالنادي لايقتصر على قرصنة المقهى والمطعم والاستيلتء عليه بل يتعداه إلى اختلالات وتجاوزات مالية يتهم بالضلوع فبها منتخبون كبار وأعضاء سابقين بالنادي
وللحديث بقية.
