الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة ..نطالب بتأميم شركة سامير وتنظيم أسعار المحروقات

عقدت سكرتارية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، اجتماعا لها مؤخرا، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء. وبعد مناقشة وتحليل المعطيات والمؤشرات المتوفرة، أصدرت السكرتارية بيانا هذا نصه.

في إطار النضال والترافع المستمر لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول المعطلة عن الإنتاج منذ غشت 2015 وتوفير وتعزيز الاحتياطات الوطنية من الطاقة البترولية وإرساء أسس التنافس والتكامل بين الفاعلين في قطاع المحروقات وخدمة المصالح العليا للاقتصاد الوطني وضمان القدرة الشرائية للمواطنين والمهنيين في علاقتها بأسعار المحروقات وكلفة النقل والتنقل وغيرها من المجالات.
وبعد استحضار المبادرات والمساعي التي قامت بها الجبهة الوطنية لدى السلطات والجهات المعنية، والوقوف على الخسائر العظيمة المترتبة عن استمرار توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية وعلى المخاطر الكبرى التي تضرب وتهدد مصالح البلاد والعباد في ظل الأرباح الفاحشة والصاروخية للموزعين الكبار للمحروقات بالمغرب وارتفاع وتراقص أسعار النفط والغاز بسبب احتدام النزاعات الدولية حول السيطرة على منابع الطاقة الأحفورية وتفاقم الحروب التجارية. فإننا:

1. نعبر عن أسفنا الكبير لتهرب وزراء الحكومة المغربية والمؤسسات الدستورية للمراقبة من التعامل المسؤول مع المقترحات الجادة والتجاوزات الخطيرة المرفوعة في مذكرة الجبهة الوطنية لكل السلطات والدوائر المعنية في شتنبر 2018 للخروج من الأزمة، ونطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها الكاملة للإنقاذ العاجل للمصفاة المغربية للبترول ومباشرة الإجراءات المطلوبة قصد تأميمها واسترجاعها للملك العمومي بسبب عدم وفاء المستثمر السابق بالالتزامات الملحقة بدفتر الخوصصة رغم كل التسهيلات الممنوحة له وإصراره على تدمير مصالح البلاد والعباد والتحايل على الدائنين العموميين والخواص وتخريب المكتسبات الوطنية في صناعات تكرير البترول.
2. نؤكد بأن ضبط أسعار المحروقات وملائمتها مع القدرة الشرائية للمستهلكين والمهنيين تتطلب تعليق العمل بقانون المنافسة وحرية الأسعار 12.104 وإرجاع المحروقات إلى لائحة السلع المقننة الثمن وإرساء الاليات الضرورية لتنظيم السوق الوطنية عبر الوكالة الوطنية للطاقة البترولية وتشجيع التكامل والتنافس بين التكرير الوطني للبترول والاستيراد من الخارج.
3. نأمل من تقرير مجلس المنافسة الذي طال انتظاره، أن يتسم بالجرأة والشجاعة والحياد المطلوب من أجل تقديم المقاربة الشاملة لتنظيم قطاع المحروقات على أساس توفير الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية وحماية حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين وتفكيك معاقل التحكم والتركيز وجبر الأضرار الناجمة عن التحرير الأعمى للقطاع ووضع الآليات والضمانات حتى لا يتكرر ما جرى واسترجاع الأرباح الفاحشة المحققة بدون حق ولا موجب شرع.
4. نشدد على وجوب التحضير الجيد وتجهيز الملف المغربي في قضية شركة سامير للترافع لدى المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات ومساطير واحتياطات قصد حماية مصالح المغرب واسترجاع كل الأموال المنهوبة من الخوصصة حتى النطق بالتصفية القضائية وملاحقة كل المتورطين والمشاركين في الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب والمغاربة.
5. ندعو كل الأخوات والإخوة في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات والخبراء والمحامين والبرلمانيين والمساندين لنضالات الجبهة الوطنية، لحضور الجمع العام المقرر تنظيمه يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 بمدينة المحمدية من أجل مناقشة تطورات الملف وتحضير الإجراءات المزمع القيام بها للمساهمة في حماية مصالح المغرب والمغاربة المرتبطة بقضية المصفاة المغربية للبترول.