قضية نصب على مستثمرين أجانب في 15 المليار على مكتب الوكيل العام بالبيضاء
تفجرت فضيحة جديدة للنصب على المستمرين الأجانب، بمكتب الوكيل العام البيضاء، أول أمس الاثنين، بعد فشل مفاوضات في استرجاع مبالغ مالية بلغت أزيد من 15 مليارا، جرى تحويلها إلى المغرب، بطريقة قانونية من مؤسسات مالية دولية، بغرض اقتناء عقار بطنجة مساحته 513 هكتارا.
وفي خبر أوردته يومية ” المساء “، فإن الضحيتين أجنبيان أحدهما يتحدر من جزيرة سانت مارتن التابعة لفرنسا، ومعروف بأنه مستثمر كبير في مجال العقار وله شهرة عالمية في تربية الخيول، والثاني شريك له يقيم بموناكو، تعرضا لعنلية نصب متقونة، ويتهمان موثقة يوجد مكتبها بمراكش وبرلمانيا كان يزاول مهامه بالغرفة الأولى بتاريخ العملية، ناهيك عن وسيط في العقار يحمل الجنسية الفرنسية ويقيم بفندق مصنف بالبيضاء، ومقاول صاحب شركة متخصصة في العقار.
وحسب اليومية فإن الضحيتين أوكلا محاميا ينتمي إلى هيأة الرباط، لمتابعة المشتبه فيهم، كما طالبا عبر دفاعهما بإحالة القضية ومختلف الوثائق المرفقة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن تبين لهما أنهما كانا ضحيتي نصب، أكثر من ذلك أن جرائم جنائية ارتكبت في حقهما ومن بينها التزوير في محررات رسمية، باستغلال ماكر لثقتهما، سيما أن أحدهما سبق أن أجرى استثمارات بالمغرب دون مشاكل.
وقالت اليومية إن القضية انطلقت بعد أن أخبرا من قبل الوسيط الفرنسي، الذي سبق أن توسط لأحدهما في معاملات تجارية، بوجود فرصة ذهية للاستثمار لا ينبغي تضييعها، وتتمثل في عقار محفظ عبارة عن أرض فلاحية عارية بضواحي طنجة، مساحتها 513 هكتارا، مملوكة لأحد الأشخاص المعروفين، كما حدد ثمنها في 150 مليون درهم.
