قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله ابن كيران اليوم الاثنين بالرباط، إن البرنامج الانتخابي الذي يقترحه الحزب لخوض استحقاقات سابع اكتوبر المقبل يرتكز على مواصلة الاصلاح ويراهن على تطوير نوعي للنموذج التنموي المغربي مع ترصيد مكتسباته وتجاوز نواقصه.
وأوضح الأمين العام للحزب ، في ندوة صحفية عقدها لتسليط الضوء على الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، الذي يحمل شعار “صوتنا فرصتنا لمواصلة الإصلاح” أن من بين السمات الأساسية التي يتميز بها هذا البرنامج الانتخابي كونه ينبني على قواعد ومرجعيات صلبة، تتمثل في مرجعية اسلامية وسطية معتدلة ومنفتحة، ومنهجية للإصلاح تأخذ بسبل الحوار والتوافق مع القوى السياسية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين مع الانفتاح على المجتمع المدني.
وأبرز أن هذا البرنامج يكتسي اهمية خاصة لاعتبارين أساسين يتمثل الأول في كونه يعد اول برنامج انتخابي يصوغه الحزب من موقع التجربة الحكومية، والثاني في كون سياق اعداد هذا البرنامج يستجيب لتحدي ترسيخ التجربة الحكومية ومواصلة الاصلاحات.
وأشار الى ان هذا البرنامج ينطلق من تحليل نقدي وموضوعي لحصيلة الحكومة التي قادها الحزب خلال السنوات الخمس الماضية، موضحا ان هذا التحليل مكن من رصد الانجازات التي تم تحقيقها والتوقف على مكامن الضعف التي تخللت انجاز البرنامج الحكومي السابق.
وأضاف ان هذا البرنامج يتأسس على تشخيص موضوع للوضعية الحالية انصب اساسا على مدى قدرة النموذج الاقتصادي المغربي على تحقيق التطلعات المشروعة للمواطنين، مبرزا أن النموذج التنموي المغربي، رغم إيجابياته المتعددة، أبان عن محدوديته في ضمان معدل نمو أكبر ومطرد وخلق فرص الشغل ذات جودة كافية لامتصاص البطالة.
لذلك، يضيف ابن كيران، يقترح الحزب حزمة من الاجراءات الرامية على الخصوص إلى دعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي عبر النهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز انتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني، والنهوض بالصادرات المغربية وتيسير الولوج إلى العقار بالنسبة لمختلف الانشطة الاقتصادية، علاوة على تدعيم التنمية المستدامة.
كما اعتبر ابن كيران انه على الرغم من الجهود المبذولة، فلا يزال المغرب يعاني من فوارق كبيرة في الدخل وعدم تكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية وعلى مستوى التراب الوطني.
ولتفادي ذلك، يقترح الحزب مجموعة من التدابير والاجراءات من شأنها ان تساهم في تقليص هذه الفوارق ومحاربة الفقر والهشاشة ومحاربة الاقصاء الاجتماعي ودعم الفئات ذات الاحتياجات الخاصة والسعي الى تكافؤ الفرص في الشغل.
