أعلنت حكومة عبد الإله بنكيران عن قرار جديد من شأنه أن يصدم الأساتذة المتدربين الذين تعرضوا للعنف بعدد من المدن المغربية من قبل رجال الأمن يوم 7 يناير 2016، إذ قالت مصادر حكومية إن إعلان سنة بيضاء بمراكز تكوين الأساتذة أضحت مسألة وشيكة الحدوث، مضيفة أن هناك مسطرة قانونية سيتم اللجوء إليها حيث ستوجه إنذارات إلى المتغيبين، كما أن القرار يطال كذلك الأساتذة الذين لم يلتحقوا بمراكز التكوين.
وقد تم تحديد الأجل الذي سيستوجب تحديد سنة بيضاء لم يعلن بعده، لكنها كشفت وجود بدائل لتعويض الخصاص في الأساتذة في حال اتخاذ هذا القرار، وذلك بحسب ما أوردته بعض المصادر الإخبارية.
إلى ذالك سيتم الاستعانة ب 10 آلاف مجاز، تم إخضاعهم للتكوين كاطر تربوية، في مباريات التوظيف في سلك التعليم.
