قضايا ومحاكم
النيابة العامة تدخل على خط فاجعة بوركون ورئيس هيئة المهندسين قال ان احدى العمارات لا تتوفر على رخصة سكن
فتحت النيابة العامة بالدار البيضاء تحقيقا في فاجعة انهيار ثلاث عمارات ببوركون صباح يومه الجمعة وخلف قتلى وحرجى، وقال وكيل الملك حسن مطر في بيان له ان قاضي التحقيق باشر عمليات التحقيق والتحريات.
ووعد مطر في بيانه باتخاذ المتعين قانونا في حق كل من ثبت ضلوعه في ارتكاب جنحة او مخالفة”، مؤكدا انهسيكشف عن تطورات البحث.
من جانبه قالكريم السباعي، رئيس هيئة المهندسين المعماريين بجهة الدار البيضاء الكبرى، إنه “يصعب توجيه أصبع الاتهام لجهة بعينها في ظل غياب تحقيق متكامل”.
لكن بالمقابل، يضيف السباعي، في اتصال هاتفي مع قناة إذاعية، انه مثل هذه الحالات تتحمل المسؤولية الإدارة بالدرجة الأولى تم المهندس المعماري ومهندس الحديد أو مكتب الدراسات وصاحب المحل إذا قام ببناء عشوائي لوحده دون احترام المساطر.
وقال سباع أن إحدى العمارات المنهارة لا تتوفر على رخصة السكن ومع ذلك استغلت في السكن، وبما أن السلطات لم تمنح رخصة السكن إلا لأن البناية تعرف خروقات عمرانية وتغييرات في البناء الأصلي غير قانونية، وبما ان السلطات لم تمنح رخصة السكن فيجب أن لا تستغل البناية ولا يسمح أن يسكنها أي شخص..
وأكد رئيس هيئة المهندسين بالبيضاء، أن هناك خللا في البناء لأن الإضافات التي تم القيام بها او الزيادات التي عرفتها العمارات المنهارة ما كانت ستنهار إذا تم إنجاز دراسة على البناء ومدى تحمله لهذه الزيادات لاسيما أن القانون هناك حدد البناء فيR+1 لكن ما يوجد في أرض الواقع أن جميع البنايات في المنطقة تجاوزت القانون وأصبحنا نجدR+4 وR+5.
ويرى السباعي أن غالبية الإصلاحات والزيادات تمت في أواخر الثمانينات والتسعينات أي أن هذه البنايات قديمة بعض الشيء.
وكي نتفادى مزيدا من هذه الكوارث المعمارية -يقول السباعي- يجب على الجميع توخي اليقظة وتحمل كامل المسؤولية والتحقق من جميع المعطيات التقنية والهندسية ومدى احترام البناء لدفتر التحملات قبل منح رخص السكن، لأن غالبية المواطنين يحصلون على رخص للإصلاح أو غيرها دون توفر الشروط القانونية ودون معرفة هل العمارة ستتحمل إضافة طابق أو طابقين.
