دفاع ضحايا بوعشرين يقصف التقرير الأممي : من أين لكم ببراءته ولم تعاينوا فيديوهاته الجنسية ؟”
اعتبر المحامي امبارك المسكيني، عضو هيأة الدفاع عن ضحايا توفيق بوعشرين و المنتمي إلى هيأة الدارالبيضاء، خلال ندوة عقدتها هيأة الدفاع عن الضحايا بنادي المحامين بالرباط، أشار إلى أن «هيأة محاكمة توفيق بوعشرين اختارت أن تجري أطوارها خلف أبواب مغلقة نظرا لطبيعة هذا الملف وحساسيته، ولطبيعة الجرم المنسوب إلى بوعشرين».
فالمحكمة – حسب المحامي المسكيني عندما اختارت إغلاق أبواب القاعة التي احتضنت المحاكمة، ليس لأن المتهم صحافي، وإنما لأن الأفعال المنسوبة إليه ماسة بالأخلاق وحاطة بالكرامة، ولا يمكن تقبلها، كما لا يمكن عرض تفاصيلها في جلسة علنية».
وتساءل المحامي ذاته كيف توصل «الرأي الصادر عن فريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي إلى الحقيقة، وهو لم يطلع على صورة واحدة من الصور البشعة التي عايناها كهيأة دفاع عن الضحايا، والتي كان مجرد النظر إليها يؤدي إلى الغثيان في الكثير من اللحظات». لأن «حقيقة ملف المتهم توفيق بوعشرين – حسب المحامي المسكيني – تحملها الصور البشعة الملتقطة والأشرطة المسجلة التي عرضت داخل قاعة المحكمة، والتي لم يقو المتهم نفسه على معاينتها»، حيث تساءل المحامي امبارك المسكيني من جديد «من أين أتى محررو هذا التقرير بصك براءة شخص لم يطلعوا على جرائمه، ولَم يطلعوه على الأفعال المنسوبة إليه»، ليردف قائلا «كيف سمحوا لأنفسهم بمناقشة ملف شخص، ولم ينصتوا إلى الطرف الثاني في القضية» وهم الضحايا، ثم إن «الملف لازال معروضا أمام القضاء».
وأكد المسكيني أن «نحن في المغرب وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، ولا يمكن لا لوزير ولا لمسؤول أن يرفع السماعة ويقول لقاض أطلق سراح فلان أو اعتقل فلان، لأن هذا زمن قد ولى»، «ومن يعتقد أن الحكومة ستصدر أمرا بالإفراج أو بالاعتقال»، يقول المسكيني إنه «لا يعرف أبجديات القانون ولا يحترم أبسط الحقوق التي ناضل من أجلها هذا الشعب».
