دعت “النقابة الديمقراطية للعدل”، المنضوية تحت لواء “الفيدرالية الديمقراطية للشغل”، موظفي وموظفات مختلف المحاكم المغربية، إلى إضراب وطني يوم الأربعاء 13 ماي المقبل، تسبقها وقفات احتجاجية يوم الأربعاء والخميس 6 و7 ماي.
ورفضت “النقابة الديمقراطية للعدل” من خلال بيان لها توصلت جريدة كازاوي بنسخة منه ما أسمته النقابة بـ ”إهانة كرامة موظفات ومظفي هيئة كتاب الضبط والإجهاز على مكتسباتهم ومحاولة تعميم قيم الخنوع والسخرة، إضافة إلى مآل الحوار مع المسؤولين الذي إنها لم يجنِ منه موظفو كتاب الظبط إلا الوعود الكاذبة والخطابات المجردة من أي وازع أخلاقي أو تعاقدي يدفع لتنفيده”.
وأضاف ذات البيان أن “تصاعدا في الهجمة المنظمة والشرسة على موظفي كتابة الضبط”، سطرها البيان في مجموعة من المستويات، كـ ”تنامي مظاهر احتقار الموظفين بمقرات عملهم ونيلهم قدرا غير يسير من السب والإهانة اليومية والتضييق من أغلب المرتفقين مقدمة أمثلة عن ذلك كاحتجاز موظفين بابتدائية شفشاون، ورمي موظف بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت بالرصاص” .
وطالب البيان ”بتوفير الحماية القانونية والمادية لموظفي المحاكم وتحصينهم في ممارسة مهامهم ضد كل أشكال العنف والإهانة، تنفيذا للاتفاق القاضي بمراجعة تعويضات الموظفين في السلالم الدنيا بما يحفز هذه الفئة ويتدارك ما لحقها من حيف”،
