حملة للتصدي للبناء العشوائي بالحي المحمدي

لم تكن الواقية الحديدية العشوائية، المثبتة خلف إحدى العمارات السكنية بمعسكر الزرقطوني 2 بالحي المحمدي بالدار البيضاء لم تكن سوى الشجرة التي تخفي غابة من البنايات العشوائية واستنبات الأسوار والحدائق والطوابق والأسطح والبناء فوق الأرصفة والممرات ووسط الأزقة الضيقة ، دون مراعاة المقتضيات القانونية التي تحرم الترامي واحتلال الملك الجماعي، دون ترخيص تؤشر عليه الجهات والسلطات المعنية.

وحسب جريدة “الصباح”، التي نشرت الخبر ، فقد تمت معاينة ، حجم الخروقات وتجاوزات التعمير التي تطول فضاءات هذا المجمع السكني الموجود وسط الحي المحمدي والمحاط بسور كبير، وكان في الأصل عبارة عن مساكن وفيلات وعمارات ومرافق تابعة لإدارة القوات المسلحة الملكية، قبل تفويتها إلى قاطنيها، وبعضهم أعاد بيعها إلى مالكين جدد من خارج “القشلة”.

وتحدث سكان بالمعسكر بتلقائية عن عدد من البناءات العشوائية التي تنبت قرب عدد من العمارات والفيلات، وبعضها قديم يعود إلى سنوات، وبعضها حديث العهد، وجزء ثالث مازال في طور التشييد، أمام أنظار أعوان السلطة وموظفي مقاطعة الحي المحمدي والسلطات الإدارية، علما أن جزءا كبيرا من هذه البنايات والإضافات غير المرخص لها يتم فوق اراض وأملاك تابعة للملك الجماعي، أو ما يسمى بملك “اولم جانكير” ذي الرسم العقاري سي/125443 الكائن بالبيضاء عين البرجة المتكون من الطرق وقنوات الماء والتصريف والحدائق، وبالتالي لا يحق لأي أحد الترامي عليه إلا بقانون وترخيص.

وأعطى السكان عددا من الأمثلة عن فيلات وعمارات تحيط بها بناءات عشوائية، بل إن أصحاب فيلات قاموا بتشييد حدائق فوق الملك الجماعي، وأحاطوها بسور وضموها إلى مساكنهم، وهناك بناءات فوق الأرصفة والممرات، إذ يستحيل على المارة المرور فوقها، ويضطرون إلى السير فوق الطرقات والازدحام مع السيارات والدراجات النارية.

وهناك من القاطنين من عمد إلى ضم حديقة عمومية صغيرة وأدخلوها إلى فللهم، كما قاموا بعدد من البناءات في الواجهات الخلفية بشكل غير قانوني. الأمر نفسه بالنسبة إلى أصحاب بعض العمارات الذين لم يتورعوا في استنبات بنايات لاستغلالها في أغراض خاصة، دون أن يحصلوا على تراخيص بذلك، ومن ذلك السقيفة الحديدية التي تحدثت عنها “الصباح” سابقا.

ونبه السكان، في لقاء عقدوه قبل أيام مع رئيس المقاطعة والكاتب العام وممثلين عن شرطة البناء إلى خطورة هذه الممارسات والخروقات التي قد تحول مجمعهم السكني إلى “دوار عشوائي” في السنوات القليلة المقبلة. ومد السكان مسؤولي الجماعة بعدد من الوثائق والصور والتصاميم التي تبين حجم الخروقات ونماذج عن هذه الخروقات وأسماء أصحابها والمتورطين فيها.

وبعد نقاش طويل حول الموضوع من كل جوانبه، أعطى الرئيس توجيهاته بتفعيل مقتضيات مدونة التعمير في الجانب الخاص بخروقات البناء، وتشكيل لجنة موسعة مكونة من المقاطعة والوكالة الحضرية والوقاية المدنية والعمالة وشرطة البناء للتوجه إلى المعسكر في أقرب الأوقات، وانجاز محضر معاينة يحدد الخروقات والتجاوزات القانونية وترتيب العقوبات والإجراءات حسب كل حالة على حدة.