سياسة
التعليم والتقاعد والبطالة: الأحجار الثقيلة على عاتق الحكومة
قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ، إن مديونية الخزينة بلغت 586 مليار درهم، بينما بلغ دين القطاع العمومي الموحد الذي يشمل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية إضافة إلى المؤسسات التجارية 610 مليار درهم.
واعترف بوسعيد، خلال المناقشة والتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون المالي، بوجود عوائق وتحديات تتمثل في التعليم والبطالة والتقاعد وتحسين ظروف العيش.
تفاصيل أخرى في جريدة العلم
