تعرض شخصين لأعمال النصب من طرف ابن أحدهما، فقد سبق وأن فتحت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني منذ ما يزيد عن السنة بحثا بخصوص هذه النازلة، وقد تبين من خلاله على أن الضحية الأولى والذي يبقى مغربيا من المقيمين السابقين بالخارج، قد تعرض لعملية نصب طالت مبلغا يقدر بـ 30 مليون سنتيم، بحيث أن المشتبه فيه الذي يبقى ابن الضحية الثاني، قد وقع معه عقدا بكراء محل تجاري، تسلم على إثره مبلغ 10 مليون سنتيم نقدا والباقي على شكل شيك بنكي من أجل “شراء الساروت” في حين اتفقا على مبلغ 3000 درهم كواجب شهري مؤدى عن الكراء.
مباشرة بعد هذا الإتفاق اتصل الضحية الأول بوالد المعني بالأمر ليخبره بتفاصيل العملية، ليتفاجئ بأن والده البالغ من العمر 98 سنة لم يكن على علم بالعملية التي تمت بناء على وكالة منه، وقد صرح للضحية الأول أن الوكالة التي وقعها وصادق عليها لفائدة ابنه الجاني لا تخول له أن يقوم بأي عمل من أعمال كراء أو بيع المحل التجاري، وأنهما على الأرجح ضحيتا نصب من طرف ابنه.
أمام هذه المعطيات وضع المعنيان بالأمر شكايتهما أمام النيابة العامة، التي أحالتها بدورها مرفقة بتعليماتها في هذا الشأن على فرقة الشرطة القضائية، والتي استهلت بحثها باستدعاء المشتبه فيه الذي لم يستجب لها، وقد تبين على أنه قد اختفى عن الأنظار بعد استيلائه على مبلغ 10 مليون سنتيم نقدا وشيك بمبلغ 20 مليون سنتيم المتبقية.
وبتاريخ 17 مارس الجاري ، تمكنت العناصر الأمنية من الوصول إلى المعني بالأمر، فتم إيقافه ومن خلال نتائج التحريات التي تم إجرائها، اتضح على أنه لم يستجب لاستدعاء المصالح الأمنية نظرا إلى أنه قد سبق له وأن غادر مدينة البيضاء في اتجاه مدينة سطات مباشرة بعد توقيع عقد كراء المحل التجاري الذي تعود ملكيته لوالده بناء على وكالة موقعة من طرف هذا الأخير لفائدته وهو ما ينفيه والده، كما أنه اعترف بتسلمه مبلغ 10 مليون سنتيم نقدا من الضحية المذكور أولا وشيكا بنكيا بمبلغ 20 مليون سنتيم المتبقية، ولم يصادق وإياه على العقد، وقد استردهما منه دون حضور أي شخص وبدون أي إثبات مادي على ذلك.
بعد إخضاع الجاني البالغ من العمر 24 سنة لتدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث وأمام هذه المعطيات فقد تم تقديمه إلى العدالة وذلك بتهمة النصب.
