فشل مناورة لوضع اليد على أراضي فلاحية بالمحمدية

كشفت تسريبات وثائق تعمير أولية، وزعتها المصالح الإقليمية المختصة على مجالس منتخبة بتراب عمالة المحمدية، مناورات لوضع اليد على أراض الدولة بحجة مشاريع فلاحية وهمية، من طرف برلمانيين ونافذين من أجل تملك أراض يضعون عليها اليد بحجة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما أكدت مصادر نفيا إمكانية تفويت 543 هكتار في منطقة احتياطي إستراتيجي مخصص للصناعة.

وحسب جريدة الصباح،التي أوردت الخبر، فإن الأراضي الفلاحية بمساحتها المذكورة تابعة للملك الخاص للدولة، في جماعة بنموسى، غير أن المنتخبين الثلاث الكبار، يستمرون في التحايل، على دفتر التحملات من خلال تحججهم بجفاف الفرشة المائية، وذلك نظرا لعدم قيامهم أي نشاط فلاحي، بل ينوون إعادة كرائها لرئيس جماعة، لتبدو وكأنها مستغلة فلاحيا في حال قيام لجان المتابعة بأي مراقبة ميدانية.

وحسب ذات المصادر فإن المعطيات المذكورة، هي بمثابة تأكيد على نية الثلاثي البرلماني، التملك النهائي للأرض، بواسطة مسطرة التحويل من الملك العام إلى الخاص، قبيل تحويل تنطيقها من الفلاحة إلى تجمع مناطق صناعية للاستفادة من بيعها بأسعار صاروخية.

وفي الوقت الذي أكدت مصادر من وكالة التنمية الفلاحية أن الأمر يتعلق بأرض فلاحية في ملك الدولة الخاص، كائنة بجماعة سيدي موسى المجدوب بعمالة المحمدية، قد تم كراؤها في إطار عملية الشراكة بين الدول والقطاع الخاص لثلاث شركات فازت في طلب العروض رقم 2010.05، وذلك وفقا للنظام العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص حول الأراضي الفلاحية للدولة، أكدت أيضا مصادر من مديرية الملك الخاص للدولة، عدم إمكانية تفويت الأرض المذكورة، باعتبار أن الدولة ستقوم بإنجاز مشروع عليها مشيرة إلى أن وجود تعثر في المشاريع، فهو بسبب نزاع قائم مع مكترين سابقين للأرض، يوجد قيد المعالجة، إضافة إلى إكراه ندرة المياه الجوفية وملوحتها