الإتحاد الدستوري: ” يندد بالخطوة غير المسؤولة والخارجة عن نطاق الشرعية الدولية لحكومة السويد “

في سياق ردود الأفعال التي تلت اتجاه حكومة السويد الاعتراف بجمهورية الوهم، سجل حزب الاتحاد الدستوري ” استنكاره الشديد وتنديده القوي للخطوة غير المسؤولة وغير المحسوبة العواقب الخارجة عن نطاق الشرعية الدولية التي تعترف بالحدود الرسمية للدول القائمة ويحمل حكومة السويد تبعات أفعالها “.

ودعى الحزب في بيان له “ كافة القوى الوطنية وفعاليات المجتمع المغربي إلى المزيد من التعبئة الشاملة للتصدي لكل المخططات اليائسة التي تروم المساس بوحدتنا الترابية’

و أضاف البيان إن ” الاتحاد الدستوري نجح في إخماد صوت الحزب الليبرالي السويدي وتقليص مساحة نفوذه وتحويل موقف الأممية الليبرالية من مردد لموقف معاد لوحدتنا الترابية إلى مدافع عن الطرح المغربي والمقترح القاضي بتخويل المناطق الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية “.

وهذا نص البيان:

– الاتحاد الدستوري يعرب عن استنكاره الشديد وتنديده القوي للخطوة غير المسؤولة وغير المحسوبة العواقب الخارجة عن نطاق الشرعية الدولية التي تعترف بالحدود الرسمية للدول القائمة ويحمل حكومة السويد تبعات أفعالها

-دعوة كافة القوى الوطنية وفعاليات المجتمع المغربي إلى المزيد من التعبئة الشاملة للتصدي لكل المخططات اليائسة التي تروم المساس بوحدتنا الترابية

-الاتحاد الدستوري نجح في إخماد صوت الحزب الليبرالي السويدي وتقليص مساحة نفوذه وتحويل موقف الأممية الليبرالية من مردد لموقف معاد لوحدتنا الترابية إلى مدافع عن الطرح المغربي والمقترح القاضي بتخويل المناطق الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية

يبدو أن حكومة السويد تتأهب للاعتراف بالجمهورية الوهمية للبوليساريو، نحن نعرف أن السويد وهي البلد الأوروبي البعيد عن واقع المنطقة وتاريخها الحقيقي، نصبت نفسها منذ بداية هذه القضية المفتعلة كطرف معاد للمغرب، ولقد لامسنا ذلك كحزب ليبرالي من خلال تعاملنا مع الحزب الليبرالي السويدي داخل منتظم الأممية الليبرالية، ومقارعتنا له بالحجة والدليل ، إلى أن نجحنا في إخماد صوته وتقليص مساحة نفوذه وتحويل موقف الأممية الليبرالية من مردد لموقف معاد لوحدتنا الترابية إلى مدافع عن الطرح المغربي والمقترح القاضي بتخويل المناطق الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، وهو الموقف الذي لازال يتشبث به المنتظم الدولي حتى اليوم والذي تأسس على ثلاث محطات أساسية:

المحطة الأولى: كانت في اجتماع اللجنة التنفيذية للأممية الليبرالية ب “بالمادي مايوركا” نهاية سنة 2005 ، والذي أحبط فيه الاتحاد الدستوري مناورة البوليساريو الذي كان مدعوما بأصدقائه من الاسبان ، ومزكى من طرف الوفد السويدي الذي تقدم بتوصية مساندة له، غير أن رد فعل وفد الاتحاد الدستوري الذي كشف الحقائق في المنطقة حوَل أعضاء اللجنة التنفيذية إلى التصويت بإلغاء التوصية السويدية، وتكوين لجنة لزيارة أقاليمنا الجنوبية.

المحطة الثانية: فكانت احتضان الاتحاد الدستوري للأممية الليبرالية ب”مراكش” بالمغرب 2006 ، حيث كرس خلاله هذا المنتظم الليبرالي موقفه الداعم للمقترح المغربي.

أما المحطة الثالثة، فكانت في اجتماع “كاب تاون” في افريقيا الجنوبية في نونبر2010 حيث تم افشال مخطط يرمي إلى الالتفاف على إجماع أعضاء الأممية الليبرالية حول مناصرة القضية الوطنية من خلال فتح ملفات حقوقية تطعن في مصداقية المغرب، وبالتالي تجعله موضوعا للإدانة، وغير خاف ما بين هذا التحرك والمخطط الذي سطره أعداء وحدتنا الترابية والرامي إلى توسيع دائرة اختصاص المينورسو لتشمل النظر في قضايا حقوق الإنسان.

مناسبة التذكير بهذه المحطات من مسار الاتحاد الدستوري في مجال الدفاع عن القضية الوطنية الأولى، هو أننا نجد أنفسنا اليوم أمام نفس الأخطاء التي تسجلها نفس الأطراف بإصرار ووقاحة، وكأن التطورات التي تعرفها المنطقة التي هي موضوع النزاع المفتعل والتهديدات التي تتربص بها والمخاوف التي تنتجها، والتي لم تعد مقتصرة على المحيط الضيق لبلدان الساحل وشمال إفريقيا ، وإنما تتعداه الى دول شمال البحر الأبيض المتوسط وما فوقها.

لقد ثبت بالدليل أن هناك ارتباطات متينة بين الكيان الوهمي والانفصالي وبين الحركات الجهادية المتطرفة، وقبل ذلك تبين بالدليل أيضا أن هناك علاقة وطيدة بين نفس الكيان وبين مافيات المتاجرة بالممنوعات وبالأسلحة وتبييض الأموال واختطاف الرهائن.

فنحن، إذن، أمام ظاهرة لا يمكن أن يجهل عاقل منتهاها، فكيف بحكومة السويد أن تتجاهل ذلك، ولو أنها جشمت نفسها عناء التمعن فيما تروم فعله لادركت جسامة خطئها.

والحقيقة، أن العديد من الدول والمنظمات التي نحت نحو السويد في فترات سابقة، حينما رأت أن بريق الدفاع عن القيم والمبادئ دون البحث والتمحيص في الحقائق التاريخية، ربما قد يكسبها شرفا إضافيا، هذه الدول اصطدمت بالواقع حينما وقفت على أوضاع المحتجزين بتيندوف من طرف الكيان الوهمي، وحينما اكتشفت مصير المساعدات التي تقدمها الدول المانحة إلى المحتجزين المقهورين، وحينما قاست بمقياس العقل درجة الاضطهاد والتعذيب والاستغلال التي تعيشه ساكنة العار في مخيمات الحمادة.

واليوم تريد حكومة السويد أن تكافئ الكيان الوهمي المصطنع على كل ما يقوم به من خروقات حقوقية وإنسانية، وذلك باسم منطق، ربما لم تكشف سره إلا حكومة السويد.

لهذه الأسباب فإن الاتحاد الدستوري يعرب عن استنكاره الشديد وتنديده القوي لهذه الخطوة غير المسؤولة وغير المحسوبة العواقب الخارجة عن نطاق الشرعية الدولية التي تعترف بالحدود الرسمية للدول القائمة .ويحمل الاتحاد الدستوري حكومة السويد تبعات أفعالها.

كما ندعو في الاتحاد الدستوري كافة القوى الوطنية وفعاليات المجتمع المغربي إلى المزيد من التعبئة الشاملة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس رمز الوحدة الوطنية ورص الصفوف في جبهة داخلية للتصدي لكل المخططات اليائسة التي تروم المساس بوحدتنا الترابية التي تعتبر القضية الوطنية الأولى للشعب المغربي.