كورونا تخرج نادي قضاة المغرب عن صمته.
أصدر نادي قضاة المغرب مذكرة حديثة تتطرق للوضع الوبائي بالمغرب، خصوصا بعد تزايد الإصابات بشكل مقلق بالمحاكم المغربية، حيث ذكر النادي أن هناك تطوراً غير مسبوق للوضعية الوبائية بالمحاكم، مع غياب المقاربة التشاركية لضمان نجاح التدابير المتخذة من طرف المؤسسات المركزية المعنية بها.
وأوضح نادي قضاة المغرب، أن نسبة المصابين بالفيروس في صفوف العاملين بالعدالة، تزايدت مباشرة مع الرفع التدريجي للحجر الصحي، بل ونتج عن ذلك وفاة العديد منهم.
وأكدت مذكرة النادي على ضرورة انكباب وزارة العدل على حلول قصيرة وطويلة الأمد بإشراك الجميع، على أن تكون الإجراءات الوقائية شاملة لكل الفئات، وليس الاقتصار على القضاة والموظفين، مع حث المهن الحرة عبر هيئاتهم إلى التقيد بالبروتوكولات الصحية.
وشدد نادي القضاة على زيادة اتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بالمتقاضين، وتسهيل الخدمات عليهم، بما يحد من تنقلهم داخل المحاكم، وزيادة المجهودات التي تحث على الانخراط في استعمال الوسائل المتاحة إلكترونيا.
كما اقترح النادي عدة إجراءات من قبيل التوافق مع المحامين على تفادي تواجدهم في وقت واحد داخل قاعات المحاكم أثناء انعقاد الجلسات، ووضع إطارات زجاجية للوقاية، مع زيادة تعقيم بنيات المحاكم بشكل كاف، ناهيك عن التكفل بعلاج المصابين باعتبار الإصابة حصلت في مكان العمل.
وطالب القضاة كذلك باتخاذ قرار تخفيف العمل وتواجد العنصر البشري بالمحاكم، عن طريق التناوب، على سبيل المثال، وتوقيف بعض الجلسات التي لن تتأثر كثيرا بالتأخير “إذ ليس من المعقول أن نتخذ قرار الاغلاق الكلي للمحاكم في وقت كانت عدد الإصابات لا يتجاوز بعض عشرات، والآن مع تسجيل المئات على الصعيد الوطني وتسجل الإصابات داخل المحاكم ومع ذلك تشتغل هذه الأخيرة بشكل عادي”.
