قاد عون سلطة برتبة شيخ قروي وابنه بجماعة الغنيميين، التابعة للنفوذ الإداري لعمالة اقليم برشيد، عملية «فرار جماعي» بعدد من أعضاء الجماعة القروية الغنيميين مباشرة بعد ظهور نتائج اقتراع الرابع من شتنبر الجاري، والتي جاءت نتيجتها على الشكل التالي:
حزب الأصالة والمعاصرة ثمانية مقاعد، التجمع الوطني للأحرار تسعة مقاعد، حزب العدالة والتنمية سبعة مقاعد، الحركة الشعبية مقعدان، وحزب الاستقلال مقعد واحد.
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن عون السلطة، برتبة شيخ، وابنه الذي سبق أن شغل المهمة نفسها قبل أن يتم عزله، بعد الشكايات التي تقدم بها ضده المجلس السابق، عَمِلاَ من أجل «الانتقام» من قرار العزل على قيادة عملية فرار جماعي لعدد من المستشارين الذين ظفروا بمقاعد في المجلس، بعيدا عن النفود الترابي لجماعة الغنيميين، «مانعين أي حوار أو تشاور بين مكونات المجلس المفترض تشكيله مستقبلا بناء على التحالفات التي تنبني على التنسيق والتشاور»، بعيدا عما وصفه مصدرنا ب «الابتزاز والتهديد والمساومات التي قد ينهجها البعض».
إلى ذالك طالب عدد من المستشارين الفائزين في اقتراع الرابع من شتنبر عامل اقليم برشيد بفتح تحقيق في هذه النازلة، وإيفاد ممثلي العمالة للبحث في هذه القضية التي قرر بعض المتضررين منها توجيه شكاية إلى النيابة العامة بالمحكمةالابتدائية بمدينة برشيد، من أجل العمل على التحقيق في ما وصفه مصدرنا ب «الاحتجاز التحكمي» والعمل على «إفساد العملية الانتخابية» عبر التدخل من طرف شخص يمثل السلطة ويفترض فيه التزام الحياد في كل عملية تتعلق بمجرياتها.
