إهتزت جمعية الاعمال الاجتماعية لمعمل السكر على وقع عملية اختلاس خطيرة ، همت مبلغا كبيرا ناهز 14 مليار سنتيم، و كذا بيع بعض ممتلكات الجمعية ( عقارات )، ضدا على سلطة القانون الذي يؤطره خطابان ملكيان تم تنزيلهما تبعا لمرسوم وزاري، عبر تغيير بنود من قانون القانون الأساسي، حتى يتسنى للجناة، حرية التصرف في مالية وممتلكات الجمعية ضدا على مرامي الإرادة الملكية والمراسيم الوزارية.
وحسب مصادر غعلامية محلية، فقد طالب ضحايا عمليةالإختلاس بضرورة تدخل عاجل للملك من اجل وقف هذا النزيف قبل يبلغ مداه ، عبر استرجاع الاموال المسروقة، واستعادة العقارات التي تم بيعها دون وجه حق و لا قانون.
