إستدعاء محافظ سيدي بنور على عجل بعد تقاطر سيل الشكايات
استدعت المصالح المركزية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية محافظ سيدي بنور على عجل لتدارس مجموعة من المشاكل والخروقات التي طفت على السطح والتي كانت موضوع العديد من الشكايات التي وجهها مجموعة من مرتفقي المحافظة العقارية بسيدي بنور.
وكانت مجموعة من الأصوات قد تعالت في الآونة الأخيرة متهمة محافظ سيدي بنور برفضه تطبيق القانون واحترام المساطر القانونية خدمة لأجندة جهات نافذة بسيدي بنور، ومن بين الملفات الشائكة الموضوعة على طاولة محافظ سيدي بنور قضية آل السايسي التي وجهت أزيد من 15 شكاية للمصالح المركزية لمطالبة المحافظ المذكور بتطبيق القانون وإلغاء ثلاث مطالب تحفيظ موجودة بعقار هام يتواجد وسط مدينة سيدي بنور أسال لعاب لوبيات العقار.
وفي هذا الصدد تقدمت خديجة السايسي الحسني بنت محمد بن الطاهر وابن عمومتها مولاي ادريس السايسي الحسني بن الطاهر لدى المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي بنور لإلغاء مطلب تحفيظ العقار المسمى “أرض حمادي” مساحته أكثر من 5 هكتارات ذو مطلب التحفيظ عدد 53422-08 والمطلب عدد 53390-08 والمطلب عدد 66152-08 وهي عقارات تتواجد بموقع حساس وسط مدينة سيدي بنور تعود ملكيتها لعائلة السايسي الحسني وأضحت مطمعا للوبيات العقار التي تتحين الفرصة للانقضاض والاستيلاء عليها.
ومما يثير الاستغراب ويجعلنا نتساءل عن الدوافع الحقيقية التي جعلت المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي بنور يحاول بشتى السبل الالتفاف على القانون أن العقود العرفية التي أسست عليها مطالب التحفيظ المذكورة قد أمر القضاء ببطلانها حسب القرار الاستئنافي عدد 601 ملف مدني عدد 4-472-2002 ملف إداري عدد 271-7110-2019 وملف إداري عدد 272-7110-2019 .
وأمام تعنت محافظ سيدي بنور ورفضه الانصياع لأحكام قضائية اضطر المتضررون إلى تغيير الوجهة صوب المحكمة الإدارية من أجل إلغاء هذه المطالب التي أسست وبنيت على باطل –حسب قرار المحكمة- طلبا للإنصاف وحماية لممتلكاتهم التي يترصدها جشع لوبي العقار الشهير بسيدي بنور .
