التفاصيل الكاملة والحصرية لمحاكمة مصطفى الحيا وإدانته في ملف بوسعيد

حسمت محكمة عين السبع، صباح الاثنين الماضي في القضية التي رفعها محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد، بإدانة مصطفى الحيا، القيادي في حزب العدالة والتنمية وعضو جماعة البيضاء، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وتعويض للمطالب بالحق المدني حدد في درهم رمزي.

وبصدور الحكم الابتدائي الذي عدم فيه عضو مجلس المدينة، أثناء انعقاد الجلسات أي إثبات لتأكيد تصريحاته العلنية في جلسة علنية بالجماعة ذاتها، كالت اتهامات للوزير، باعتباره كان واليا لجهة الدار البيضاء، وأن شقيقه يملك شركتين استفادتا من مشاريع وصفقات عمومية، كما تناقلت الصحف أخبارا عن الاجتماع ذاته، وأوردت أن الحيا طالب بفتح “تحقيق قضائي واستدعاء لجان التفتيش بوزارتي المالية والاقتصاد والداخلية للتحقيق في الصفقات العمومية والمشاريع التي تستفيد منها شركتان مملوكتان لشقيق وزير في الحكومة”.
واعتبر محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد، في تصريح مقتضب خص به جريدة “الصباح” اليومية، “أن الحكم منصف، وأزاح اللبس الذي حاول المعني بالأمر إثارته”.
أما الطيب محمد عمر، دفاع بوسعيد، فأفاد أن حكم الإدانة كان منتظرا، بالنظر إلى أن المشتكى به قد تجاوز بكثير حدود النقد المسموح بها، في إطار ممارسته لعمله السياسي منتخبا، من واجبه أن يدافع عن حقوق من انتخبوه، لكن دون تهور، ودون محاولة كسب أصوات الناخبين على حساب الآخرين، فحرية التعبير، حقا دستوريا، مضمونة، وكرامة الأشخاص والحفاظ على سمعتهم وشرفهم أمور يكفل حمايتها القانون، والفاصل أو الضابط هو القضاء، الذي لايسعني إلا أن أشيد بأحكامه في مادة الصحافة، فهي أحكام مهنية عادلة، صادرة عن متخصصين في المادة.
وبخصوص الشخص الذي أنوب عنه، فإنه لا علاقة له نهائيا بما نسبه إليه المشتكى به، فالصفقة أشرف على فتح أظرفتها المشتكى به نفسه، وتمت في وقت لم يكن فيه المعني بالأمر واليا على مدينة الدار البيضاء، أما شقيقه، خريج أعلى المدارس الفرنسية في الأشغال العمومية والهندسة، فهو لا يملك الشركتين اللتين نسبهما إليه المشتكى به، فما كان من القضاء إلا أن أدان التسرع والتهور اللذين بدرا من المشتكى به، بإنصاف الطرف المشتكي.
وكان بوسعيد رفع في البداية شكاية إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، من أجل القذف، في مواجهة مصطفى الحيا، رئيس مقاطعة مولاي رشيد وعضو مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، بسبب ما فاه به بتاريخ 27 أكتوبر 2014، من تصريحات علنية داخل اجتماع لجنة تابعة للمجلس، من تصريحات علنية دونتها قائدة بولاية الجهة في محضر رسمي، كما نقلتها منابر إعلامية.
وهي التصريحات التي قال فيها الحيا إن “صفقة الزفت التي سبق تمريرها بطرق غير قانونية لفائدة شركتي “فياس وسطام”، المملوكتين لأخ وزير المالية الحالي والوالي السابق للجهة، تشوبها اختلالات، وطالب بفتح تحقيق في شأنها، مشيرا إلى أن ما تعرض له من سحب تفويض للنيابة عن العمدة، راجع لمثل هذا السلوك غير القانوني في تدبير الصفقات”.
وأثناء عرض القضية على المحكمة الزجرية، استدعي الظنين مصطفى الحيا للمثول أمام المحكمة، فبادر إلى تبليغها كتابيا بالتعبير عن نيته في استعمال الوثائق التالية لتأكيد تصريحاته، وهي البطاقة التقنية المتعلقة بصفقة أشغال الطرق بمقاطعة مولاي رشيد، وتقرير صادر عن رئيس قسم الأشغال البلدية ونسختين من نموذج “ج”، للشركتين المعنيتين، ونسخة من قرار سحب التفويض في قطاع الأشغال البلدية.
وأدلى دفاع وزير المالية بما يفند اتهامات الحيا، إذ وضع رهن إشارة المحكمة جدولا يضم الشركات المتنافسة التي حازت صفقات الجماعة وعددها تسع شركات في المجموع، ونسب استفادة شركتي “سطام وفياس”، اللتين كانتا في المراتب الدنيا، بالمقارنة مع شركات أخرى، وكذا السنوات، كما فنذ مزاعم الاستفادة المباشرة من الصفقات.
وبعد استعراض أوجه زيف الادعاءات الكاذبة التي فاه بها الحيا في جلسة علنية، طالب بوسعيد من خلال محاميه، الطيب عمر، بدرهم رمزي تعويضا عن الضرر، الذي اعتبره لا يعوض بأي مبلغ كان، والتصريح بمؤاخذة الظنين بما نسب إليه، مع نشر الحكم على الصفقحات الأولى للجر ائد التي كانت نشرت الخبر الزائف.