انتصارات متجددة للأمين العام محمد أوزين: بين صمود المواقف وحكم المحكمة الدستورية
بقلم: عزيز مومن، الكاتب الإقليمي لحزب الحركة الشعبية بابن امسيك
في سياق سياسي وإعلامي متشابك، يواصل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، السيد محمد أوزين، تسجيل انتصارات متتالية تؤكد صلابة المواقف التي يتبناها دفاعًا عن القيم الدستورية، وعن الحق في ممارسة إعلام حر ومسؤول، بعيدًا عن منطق الهيمنة أو الإقصاء. فبعد حملات إعلامية غير منصفة، أثبتت الوقائع أن قوة الحجة والالتزام بالمبادئ يظلان السبيل الأنجع لدحض محاولات التشويش والتشكيك.
قرار المحكمة الدستورية… محطة فارقة
أصدرت المحكمة الدستورية مؤخرًا قرارًا بالغ الأهمية يقضي بإسقاط عدد من مواد مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، بعدما تبيّن عدم انسجامها مع روح الدستور ومع مبادئ التوازن والحياد. ويُعد هذا الحكم انتصارًا دستوريًا واضحًا لكل المدافعين عن استقلالية الصحافة، ودليلًا على أن المؤسسات الدستورية تظل الحصن المنيع لحماية الحقوق والحريات.
دلالات سياسية ومهنية عميقة
يحمل هذا القرار جملة من الدلالات المهمة، من أبرزها:
ترسيخ الشرعية الدستورية: إذ وضع حدًا لمحاولات فرض اختلالات بنيوية داخل المجلس الوطني للصحافة.
إعادة الاعتبار للصحافيين: من خلال إسقاط مواد كانت تمنح صلاحيات مفرطة لطرف دون آخر، بما يعيد التوازن بين مكونات الجسم الصحافي.
انسجام القرار مع المواقف السياسية: حيث يلتقي الحكم الدستوري مع المواقف الواضحة التي عبّر عنها الأمين العام محمد أوزين، الذي شدد مرارًا على أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يتم على حساب استقلالية المؤسسات ولا على حساب حرية التعبير.
إن تزامن هذا القرار مع المواقف الصلبة التي عبّر عنها السيد محمد أوزين في مواجهة بعض المنابر التي فقدت بوصلة المهنية، يمنح هذا الانتصار بعدًا رمزيًا قويًا. فهو يؤكد أن الدفاع عن القيم الدستورية، حين يكون نابعًا من قناعة سياسية صادقة ومسؤولية وطنية، لا بد أن يثمر في نهاية المطاف.
وبهذا المكسب الجديد، يواصل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية تعزيز حضوره كصوت وطني مسؤول، يجمع بين قوة الموقف ورصانة الخطاب، ويؤكد أن معركة الدفاع عن إعلام حر ومسؤول تظل جزءًا لا يتجزأ من معركة تكريس دولة الحق والقانون.
