خديجة الزومي تسائل الحكومة بشأن الطفل ضحية “بنسليمان” وتدعو لتفعيل آليات حماية الطفولة

وجّهت النائبة البرلمانية خديجة الزومي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة حول واقعة الطفل ضحية ما بات يعرف إعلامياً بـ”بنسليمان”، مطالبة بتدخل حكومي عاجل وتفعيل السياسات العمومية الكفيلة بحماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال والإهمال.
وجاء في السؤال الكتابي المؤرخ بـ01 يونيو 2026، أن الرأي العام الوطني تابع بقلق بالغ تفاصيل القضية المرتبطة بتعريض طفل قاصر لا يتجاوز عمره ست سنوات لاستهلاك مادة يُشتبه في كونها كحولية، بدوار “الخصاصمة” التابع لملين الواد ضواحي بنسليمان، وهي الواقعة التي أثارت موجة استنكار واسعة، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي.
وأكدت البرلمانية أن سرعة تدخل المصالح الأمنية، رغم أهميتها في بث الطمأنينة، لا تُلغي الحاجة إلى مراجعة شاملة لمنظومة حماية الطفولة، خاصة في بعدها الوقائي والاستباقي، معتبرة أن الواقعة تكشف اختلالات اجتماعية وأسرية عميقة تستوجب معالجة مؤسساتية متكاملة، تتجاوز المقاربة الزجرية وحدها.
وفي هذا السياق، طالبت الزومي الحكومة بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تم اتخاذها للتكفل النفسي والاجتماعي بالطفل الضحية، وضمان عدم إعادته إلى محيط قد يفتقر لشروط السلامة والكرامة.
كما تساءلت عن خطة الحكومة، بتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، من بينها الداخلية، التربية الوطنية، الأسرة والتضامن، والعدل، من أجل إرساء آلية وطنية للإنذار المبكر والتبليغ عن الأطفال المهددين بالخطر داخل الأسر، بما يضمن الوقاية من تكرار مثل هذه الوقائع المؤلمة.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظل تنامي المطالب المجتمعية بتشديد اليقظة لحماية الطفولة وتعزيز آليات الرصد والتدخل المبكر، بما يحفظ حقوق الأطفال ويصون كرامتهم وسلامتهم النفسية والجسدية.