هذا ما قاله الوزير الاسلامي مصطفى الرميد لحامية حقوق الانسان الاولى في العالم

أجرى وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، تناولت وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.

وأكد المصطفى الرميد أن المغرب باشر، منذ سنوات، إصلاحات هيكلية كثيرة، على رأسها دستور 2011، الذي يعتبر من الدساتير الحديثة التي أعطت مكانة قوية للحقوق والحريات، في مقدمتها التأسيس لاستقلال السلطة القضائية وضمان الحقوق والحريات.

كما شكل هذا اللقاء، يضيف البلاغ، مناسبة أيضا أبرز من خلالها السيد الرميد الملامح الكبرى للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والمقاربة التشاركية التي تم اعتمادها، حيث شاركت فيه فعاليات قضائية وسياسية وحقوقية ومحامين ومجتمع مدني وأساتذة جامعيون، أفرز ميثاقا وطنيا للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.

وقال الوزير إن الحكومة شرعت في تنزيل بنود الميثاق من خلال ترسانة قانونية جديدة، على رأسها مسودة المسطرة الجنائية الجديدة، التي تضمنت مقتضيات متقدمة في مجال حماية حقوق الإنسان، كتسجيل مختلف أطوار الاستنطاق بالصوت والصورة، وتمكين الدفاع من الحضور إلى جانب الأحداث والأشخاص المصابين بأحد العاهات أثناء الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية في أفق تعميم هذه الممارسة، وإقرار العقوبات البديلة، ووضع ضمانات لتكريس المحاكمة العادلة.