السجناء المغاربة والإيطاليون يقضون عقوبتهم في بلادهم

رغبة في تعزيز وتحسين التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا في مجال تسليم المجرمين، قام البلدان باعتماد مشروع اتفاق إضافي يهدف إلى تعديل اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا والموقعة في روما بتاريخ 12 فبراير 1971.
ويهم الاتفاق الحالي تعديل بعض الفصول وإضافة فصول أخرى تتعلق بالتسليم، بغية تجاوز النقائص التي عرفها تطبيق مقتضيات اتفاقية 1971، حيث تم تعديل الفصل 31 الذي يحدد الأفعال الموجبة للتسليم، بالتقليص من مدة العقوبة الحبسية الموجبة للتسليم من أجل المتابعة إلى سنة بدل سنتين. كما تم إضافة مقتضيات تنظم التسليم في قضايا تخص أفعالا ذات طبيعة مالية، حيث تم استثناؤها من مبدأ ازدواجية التجريم، إذ لا يمكن رفض التسليم لمجرد كون الدولة المطلوبة لا تفرض نفس النوع من الرسوم والضرائب أو لا ينص قانونها على نفس التشريعات في ميدان الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية ورسوم صرف العملات التي يفرضها أو ينص عليها قانون الدولة الطالبة. كما أجاز الاتفاق التسليم إذا تعلق الأمر بجريمتين أو أكثر.
وقد أقر الاتفاق باعتماد العقوبة المقررة في تشريع الدولة المطلوبة، كلما تعلق الأمر بطلب التسليم من أجل جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو بعقوبة مخالفة لقانون الدولة المطلوبة. في حين نص الاتفاق على رفض التسليم إذا تعلق الأمر بتنفيذ حكم نهائي تكون عقوبته الإعدام أو عقوبة أخرى تخالف تشريع الدولة المطلوبة، ما لم يتم استبدال هذه العقوبة بالعقوبة القصوى المقررة لنفس الجريمة في تشريع الدولة المطلوبة.
وبخصوص أسباب الرفض الإلزامية للتسليم فقد تم إضافة أفعال أخرى مستثناة من الجرائم السياسية كالجرائم الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية و الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب، كما تم الأخذ بعين الاعتبار الدواعي الانسانية أو الظروف الصحية للشخص للمطلوب في أسباب الرفض الاختيارية للتسليم.
وقد تم إدراج الفصل 36 مكرر الذي نص على اعتماد اللغة الفرنسية كلغة يترجم إليها طلب التسليم والوثائق المتعلقة بالمسطرة.
كما تم اعتماد مسطرة تسليم مبسطة، يمنح بموجبها التسليم بناء على طلب الاعتقال المؤقت فقط، وذلك إذا وافق الشخص المطلوب للتسليم صراحة على ذلك.
كذلك نص الاتفاق على الأخذ بعين الاعتبار لمدة الاعتقال من تاريخ إلقاء القبض إلى تاريخ التسليم، في احتساب مدة الاعتقال المؤقت ضمن مسطرة جنائية أو فيما يتعلق بالعقوبة المراد تنفيذها.