شهد شاهد من أهلها: الحكومة لن تؤدي رواتب 440 الف متقاعد في 2020
قال إدريس الأزمي الادريس، الوزير المكلف بالميزانية، إن رصيد الحكومة الحالية يتجلى في مصداقيتهاوإن الحكومة عازمة على مواصلة الإصلاحات الكبرى وعلى تحمل مسؤوليتها كاملة.
وخلال مشاركته في برنامج قضايا وآراء ليلة أمس الثلاثاء على القانة الأولى، أوضح الوزير أن الحكومة واضحة ومنسجمة مع مواقفها وأنها اختارت لغة الصراحة والوضوح في تعاملها مع المواطنين، داعيا من يشكك في الأرقام التي تعلن عنها الحكومة إلى اللجوء إلى القضاء أو إلى المؤسسات المختصة في الافتحاص من قبيل المجلس الأعلى للحسابات.
فالحكومة الحالية، يقول الوزير،قامت بإصلاحات حقيقية وبالإصلاحات التي رأتها ضرورية للمرحلة الحالية، في إشارة منه إلى إصلاح نظام المقاصة من خلال رفع الدعم على مواد المحروقات ونظام التقاعد، الذي يحتاج إلى تدخل عاجل وإلا فإنه “في غضون عام 2020، لن نتمكن من أداء معاشات ما لا يقل عن 440 ألف متقاعد”، كما أوضح أنكل هذه الإصلاحات وردت في منطوق البرنامج الحكومي “فنحن ومن باب الوضوح مع الشعب قلنا إن هناك اختلالات عميقة غير أننا لم نختبأ وراءها والتاريخ سيحاسبنها إن لم نعالج هذه الاختلالات وإن لم نقم بالإصلاحات اللازمة”، يوضح الوزير الأزمي الإدريسي الذي شدد على أن الحكومة، ومنذ تعيينها أوائل عام 2012، عملت على “التصدي لاختلالات حقيقية عاشها المغرب منذ 50 سنة، وما إصلاح المقاصة والدين العمومي وتدهور الميزانية إلا دلائل على هذا التوجه الإصلاحي”.
كما أضافأن “الحكومة مسؤولة” وأنه خلافا لما تشير اليه بعض اصوات المعارضة بأن الحكومةتنفذ إملاءات المؤسسات الدولية، “فإن قراراتها إرادية، ومن قرأ البرنامج الذي قدمه الحزب ليحظى بثقة الناخبين، يدرك أنه ضم إصلاح المقاصة والتقاعد والماء والكهرباء والاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية بشكل متدرج”، بيد أن التحكم مثلا في عجز الميزانية الذي وصل عام 2012 حوالي 7.6 في المائة تقلص بفعل عدة إجراءات، واصفا هذا التحكم ب”الارادي” وأن مواصلة إصلاح نظام المقاصة كان ضروريا،علما أن الجميع كان يتحدث عنه دون الاقتراب منه .
