ترات المعماري البيضاوي : لبس و مزاج وارتباك الإدارة

عاد التراث المعماري البيضاوي ليطرح نفسه من جديد للنقاش من بعد عدة أحداث ، آخرها سحب رخص البناء المستثمرين اشتروا عقارا بزنقة عثمان بن عفان قصد هدمه و إعادة بنائه ، ليصطدموا باعتراض من جمعية “ذاكرة ألمدينة التي أضحت “السلطة الوصية على هذا المعمار فيما يبدو.
وليست هذه هي المرة الأولى التي فيها مشاكل في هذا المعمار ، بل سبق ذلك مشكل فندق “لينكولن”، الذي ذهبت المساطر إلى نزع ملكيته من صاحبه ، الذي رغم أنه أكد غير ما مرة أنه سيعيد البناية بالواجهة القديمة إلا أن الاعتراض مازال متواصلا لأكثر من عقد الزمان.
قد تكون جمعية “كازا ميموار” تغير فعلا على التراث المعماري البيضاوي ، و قد يكون دورها فعلا في هذا الباب ، لكن حين نجد أن مسئولا بها ، تتعدد اختصاصاته انطلاقا من تهيئة المدينة العتيقة و ترميم فندق لينكولن و هو أيضا مهندس مشروع بشارع أنفا ، سيبنى فوق الأرض التي كانت تحتوي ملعبا تاريخيا تم هدمه و هو أيضا صاحب مشروع فوق أرض كانت تظم بناية ، تدخل ضمن لائحة الترات المعماري بزاوية شارع مولاي يوسف و ابراهيم الروداني ، و التي تم سحبها بقدرة قادر من هده اللائحة ، حيث تم هدمها في وقت لاحق و أيضا هو المشرف على مشروع فوق الأرض المسماة ” الفيلا ألحمراء ، المتواجدة بشارع المقاومة ، و هي الفيلا المصنفة كتراث معماري وطني ، و هو أيضا مهندس مشروع المسرح الكبير الذي سيتم على إثره هدم النافورة الكبيرة لساحة محمد الخامس التي تشكل حقيقة ذاكرة كل البيضاويين بل المغاربة أجمعين دون الحديث عن كون المسرح سيشيد فوق فيلا تعد معلمة وطنية حقيقية لم تنفع لا الوقفات الاحتجاجية و لا المداد الصحفي عن كبح لهدمه.
التقارير في هدا الموضوع تثير العديد من التناقضات التي تعطي الحق لمسؤول لهذه الجمعية التصرف كما يشاء فيما يعتبر تراث معماري و هو ما لايحق لغيره ؟ طرح هده الوقائع لا يعني معاكسة هده الجمعية التي أسست من أجل هدف نبيل و لها الكثير من هذه المواقف و بها أعضاء يحترمهم الكثير ، لكن لنفهم إلى أي حد من الشفافية تذهب مواقفها ، الصمت تارة حين يكون الأمر متعلق بمسئول بها و للاحتجاج على مواطنين آخرين إن أراود الإست تمار في هذه العقارات
المثير للجدل أن مجمل المستثمرين الذين يشترون هده العقارات لإعادة بنائها يحصلون على تراخيص من كافة الإدارات المختصة بما في ذلك تراخيص وزارة الثقافة ، التي يخول لها القانون تحديد المعمار الذي يدخل في خانة الترات الوطني
المشكل إدا في المصالح الإدارية للدولة كيف لهذه المصالح ترخص لمستثمر معين أن يبني في هذه العقارات و في رمشت العين يسحب الترخيص خوفا من احتجاج مرتقب .
من عليه أن يحدد التراث المعماري الوطني ؟ الدولة و إداراتها المكونة من أطر مختصة أم جهات أخرى ؟ ثم هل تتوفر إدارتنا بما فيها الوكالة الحضرية و المصالح التي ترخص بالبناء و الهدم و المحافظة العقارية على لائحة واضحة بهدا الموروث ؟ إدا كانت تتوفر على هده اللائحة لماذا لا تشهرها للعموم حتى لا يهدر الناس أموالهم
اللبس ، سيزداد حلكة عندما نعلم أن سلطات الدار البيضاء قررت إحداث شركات للتنمية المحلية من بينها شركة “كازا باتريموان ” التي ستعنى بتدبير المعمار الثراتي ، و هي الشركة التي سيكون من بين أعضائها أحد المسئولين بجمعية “كازاميموار” هده الشرك تمت المصادقة عليها من طرف مجلس مدينة الدار البيضاء خلا دورة أبريل الأخيرة ، بإطلاله على الأرضية التي صادق الأعضاء على إحداثها نجد أ، أحد بنودها يقول بأنها ستقوم بإحصاء و إعطاء جرد هدا الموروث المعماري
هدا يعني شيئا واحدا هو أن سلطات البيضاء لا تتوفر على جرد حقيقي للبنايات التي تدخل ضمن الموروث المعماري ، لدا على السلطات أن تكون شفافة في هدا الموضوع لرفع كل لبس لصون أموال أي مواطن يريد أن يستثمر في هده العقارات .
موضوع الثراتي البيضاوي يطرح علامات استفهام كبرى ، خصوصا و أن الاهتمام بهذا الموروث منحصر في مركز المدينة و على الأبنية ذات التصاميم الفرنسية و ليس غيرها؟ !
و الوحيد الذي يجب أن يحدد هدا الموروث هي الدولة بأطرها المختصة لأن دور الجمعيات لا يجب أن يتعدى التحسيس و الاقتراح كما هو متعارف عليه في الميريكان و لالمان و فرنسا ….
لقد ظهرت السلطات في مشروع زنقة عثمان ابن عفان و معها الوكالة الحضرية و الإدارات المختصة في موقف حرج أبان أنها ضعيفة إذ منحت تراخيصها للمستثمرين بعد القيام بالإجراءات القانونية على مدى أربع سنوات لتسحب الترخيص في دقيقتين بعد ساعة احتجاجية ؟ و هو ما يضرب مصداقية الإدارة .