شؤون محلية
الوالي سفير يستعرض مخطط التنمية أمام قناصلة الدار البيضاء
كان لقناصلة الدول الاجنبية بالدار البيضاء وتمثيلياتها الديبلوماسية التجارية والصناعة، امس الاربعاء، فرصة جديدة للاطلاع على العروض والفرص والامكانيات التي تتيحها المدينة، وجهة البيضاء سطات ككل، للمسثتمرين الاجانب وتعزيز قدرات المدينة على استقطاب رؤوس أموال جديدة، سيما مع الانطلاق الفعلي بالمشروع الضخم للقطب المالي.
وعقد والي الجهة، خالد سفير، مرفقا بمدير المركز الجهوي للاسثتمار وعدد من أطر ومسؤولي المدينة والجهة ومديري شركات التنمية المحلية، لقاء تواصيا مع قناصلة السفارات الاجنبية المتواجدين في الدار البيضاء، ومسؤولي التمثيليات التجارية والصناعية والملحقين الاقتصاديين لطلاعهم على الخطوط العريضة لمخطط تنمية الدار البيضاء 2015 2020 المصادق عليه أمام جلالة الملك في شتنبر الماضي باتفاقياته العشرة التي يكلف تنفيذها حوالي 33.6 مليار درهم.
واستمع ممثلو السفارات الاحنبية بالمغرب الى الامتيازات الكبيرة التي تتيحها المدينة من خلال هذا المخطط، كما دعاهم الى الاستفادة من التسهيلات المفتوحة في جميع المجالات للاستفادة من هذه الانطلاقة التي تعرفها العاصمة الاقتصادية التي تتهيأ لدخول نادي الاقطاب المالية الكبرى في افريقيا ومنطقة حوض البحر الابيض المتوسط.
وقال سفير إن تنفيذ هذه المشاريع، وتحقيق الطموحات ورفع التحديات، لن يتأتى دون اعتماد نظام جريء وفعال للحكامة، كما تحدث عن تحديد أربع رافعات أساسية لإنجاح ومواكبة هذا المخطط، تروم تحسين نجاعة وفعالية الهيئات المكلفة بتنزيل هذا الورش الكبير على أرض الواقع، وتتمثل في رافعة الحكامة الجيدة والإطار القانوني الملائم، ورافعة ابتكار سبل جديدة للتمويل والشراكة، ورافعة التدبير المتطور والحديث، ورافعة التواصل.
وأوضح الوالي أنه، بخصوص رافعة الحكامة الجيدة والإطار القانوني الملائم، سيكون هناك إشراك المواطنين كقوة اقتراحية في أجرأة أوراش المخطط التنموي، من خلال المؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في بلورة وتقييم تنزيل السياسات العمومية على الصعيد المحلي، عبر مرصد جهوي للتقييم والمتابعة، وإحداث هيئة مكلفة بمواكبة وتتبع المخطط التنموي بغرض السهر على التقائية واندماجية البرامج، إضافة إلى توضيح الأدوار بين المهام التداولية والتقريرية للمجالس المنتخبة والمهام التنفيذية للإدارة المحلية، عبر إعادة هيكلة الإدارة الجماعية ودعم كفاءاتها البشرية وتقوية مهنيتها، وخلق شرطة إدارية بلدية للسهر على مراقبة التفعيل الأمثل لمقررات المجالس المنتخبة.
وفي إطار رافعة ابتكار سبل جديدة للتمويل والشراكة، أفاد الوالي أن العمل سينصب على تأهيل الإدارة الجماعية المحلية لتوسيع الوعاء الجبائي ورفع نجاعة تحصيل الضرائب، والرفع من مردودية الخدمات الجماعية المؤدى عنها، وتعبئة الموارد الذاتية للجماعات من خلال تثمين ممتلكاتها، وتحسين مواردها المالية، إضافة إلى ترشيد تدبير الموارد البشرية ونفقات الجماعات الترابية، والتحكم في كتلة الأجور لتحسين الوضعية المالية لهذه الجماعات ورفع قدراتها الاستثمارية، وكذا جلب التمويلات والاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لإنجاز مشاريع كبرى عبر تركيبات مالية مبتكرة.
