القاضي عنبر يتهم الرميد والمخابرات المغربية بعزله من سلك القضاء ونادي القضاة يعد لصيغة للرد

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرار العزل في حق القاضي محمد عنبر من السلك القضائي، والذي كان يتولى منصب رئيس غرفة بمحكمة النقض، مع الإبقاء على حقه في التقاعد، بالإضافة إلى قرارات أخرى شملت «تأديب» 14 قاضياً.

وقالَ محمد عنبر في تصريح لـيومية “الإتحاد الإشتراكي”، أن القرارات التي صدرت تعتبر ضربة لمقتضيات الدستور المغربي الجديد. إذ أن هناك حملة شنت منذ مجيء وزير العدل مصطفى الرميد على رأس وزارة العدل ضد نادي قضاة المغرب، من خلال محاكمات كيدية وصورية، وذلك، يقول الأستاذ عنبر، لإسكات صوت القضاة، وأيضاً من أجل إفراغ الدستور من محتواه، الذي أعطى لقضاة المغرب حرية التعبير والتشكي من كل من يمس باستقلاليتهم. واعتبر أن هذه القرارات تروم تخويف كل قاضي ينتمي إلى هيئة جمعوية.

وأوضح القاضي محمد عنبر في ذات التصريح، أن هذه هي استراتيجية وزير العدل مصطفى الرميد، وذلك بمساعدة لوجيستيكية، يضيف، من المخابرات المغربية التي دخلت على الخط في الاتفاقية المبرمة ما بين المغرب وفرنسا، للدفاع عن أحد عناصرها، والتي هي من اختصاص السلطات السيادية.

وأوضح أن ذلك يهدف إلى دفع القضاة للعزوف عن العمل الجمعوي، وهذه هي القراءة الواضحة في استهداف نادي قضاة المغرب. وأضاف أنه عوض الاهتمام بأمن البلاد، يتم ضرب القضاة.

في ذات السياق، سيعقد نادي قضاة المغرب اجتماعاً لمجلسه الوطني يوم 30 غشت 2014 من أجل مناقشة القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء، والذي يرى أنها تستهدف أعضاءه لمواقفهم التي اتخذوها وعدم مسايرتهم ومباركتهم للسياسة التي اتبعتها الحكومة في شخص وزير العدل.

كما أصدر المجلس قراراً تأديبياً في حق قضاة، من ضمنهم المستشار بالمحكمة الادارية بالرباط محمد الهيني الذي تم توقيفه مدة ثلاثة أشهر مع نقله إلى النيابة العامة، قبل أن يُقدم إستقالتهُ من مهنة القضاء.