انضمام السلطة القضائية إلى بوابة الحق في الحصول على المعلومات يعزّز شفافية العدالة

في خطوة مؤسساتية تعكس التزام السلطة القضائية بتكريس مبادئ الشفافية والانفتاح، أشرف كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، إلى جانب رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، على توقيع اتفاقية شراكة تروم انضمام مكونات السلطة القضائية إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الحق الدستوري للمواطنات والمواطنين في الولوج إلى المعلومة، كما تهدف إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين الأطراف الموقعة، بما يضمن تسهيل معالجة طلبات الحصول على المعلومات، وتطوير آليات النشر الاستباقي للمعطيات المتاحة للعموم، مع التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، خصوصًا تلك المتعلقة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية وسرية الأبحاث القضائية.

وخلال كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن الحق في الحصول على المعلومة يشكل أحد الحقوق الأساسية المرتبطة بالمواطنة وممارسة الحريات، مبرزًا دوره المحوري في تعزيز الثقة في الإدارة وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وكذا في تقوية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، بما يخدم بناء دولة الحق والقانون.

وأوضح البلاوي أن انخراط رئاسة النيابة العامة في البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يعكس إرادة مؤسساتية واضحة للانفتاح والتفاعل الإيجابي مع انتظارات المواطنين، مذكّرًا بالإجراءات التي تم اعتمادها لتفعيل مقتضيات القانون رقم 31.13، من خلال توجيه النيابات العامة إلى حسن تدبير المعلومات، واعتماد النشر الاستباقي للمعطيات القابلة للنشر، إضافة إلى تعيين نواب مختصين لتلقي ودراسة طلبات الحصول على المعلومات والبت فيها داخل الآجال القانونية، مع احترام الاستثناءات التي يفرضها القانون.

ويؤكد توقيع هذه الاتفاقية حرص مكونات السلطة القضائية، إلى جانب لجنة الحق في الحصول على المعلومات، على تعزيز انخراط القضاء في المنظومة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وجعل هذه الشراكة رافعة مؤسساتية لدعم الشفافية، وتعزيز ثقة المواطن في العدالة ومؤسساتها.