عملية نصب همت  10 مليون سنتيم محولة من سنغافورة للدار البيضاء

حكمت المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء بإدانة متهم إيطالي الجنسية بالحبس الموقوف مع تعويض قدره مليون درهم ، بعدما كان وكيل الملك بذات المحكمة تابع المتهم بجنحة النصب .
وبخصوص تفاصيل الواقعة ، فإن الضحية وهو مغربي مقيم بخارج المغرب ، سبق وأن عرض عليه المتهم شراكة تجارية في شركة من شركات المتهم ، وهو ما انطلى على الضحية الذي سارع إلى تحويل المبلغ المذكور من سنغافورة إلى الدارالبيضاء في اسم المتهم عبر حسابه البنكي ، ولما قام المتهم باستخلاص المبلغ وسحبه من حسابه البنكي ، ربط الاتصال بالضحية وأوهمه أنه بصدد تحرير عقد الشراكة بين يدي الموثق .
وبمرور أشهر وعودة الحضية الىارض الوطن للاطلاع على ما أنجزه المتهم من وثائق ، اختفى هذا الاخير ولم يظهر له أثر ، مما جعل الضحية يرفع شكاية إلى وكيل الملك ، وعند اعتقال المشتكى به ومواجهته بالتحويل المالي البنكي ، حاول التملص من السؤولية ، معتبرا الأمر مجرد دين سابق عمد الضحية إلى إرجاعه له ، مما جعل وكيل الملك يتابعه بجنحة النصب .