مؤتمر الدستوري ينوه بالديبلوماسية الحزبية للدفاع عن الصحراء

سجل المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد الدستوري المنعقد بالدار البيضاء أيام 2728و 29 مارس من سنة 2015تحت شعار “حرية، كرامة، وتنميةحالة التعبئة الكبرى لضمان الحضور المتميز لكافة هياكل الحزب التي تحققت في المجالات التنظيمية وكذا التجاوب الكبير مع توجهاته السياسية لخدمة القضايا المصيرية لبلادنا والتي على رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وبهذا الخصوص يسجل المؤتمر باعتزاز التراكم الايجابي الذي جققته الديبلوماسية الحزبية بالنسبة للعلاقات الخارجية وكذا المواقف الايجابية التي ساهم في بلورتها داخل الاممية الليبرالية الدولية، والشبكة الافريقية الليبرالية والتحالف العربي وكلها ديبلوماسية شهدت بأحقية المغرب فيصحرائه.

كما سجل المؤتمرون ان التنسيق مع احزاب المعارضة انما املته ظروف واقعية تجلت فياستفراد الاغلبية بانتاج القوانين التنظيمية المرتبطة بقضايا تنزيلالدستور في تغييب حقيقي للمقاربة التشاركية مما يجعل سلوك الاغلبية يندرج فيسياق الاحتكارالتشريعي والاستبداد الريعي للأغلبية.

أما بخصوص التنظيمات الحزبية فقد اكد المؤتمرون والمؤتمرات على ضرورة تقوية التنظيمات الحزبية لتجاوز بعض مظاهر الضعف والوهن الذين لحقابعضهاباتجاه تقويتها ودمقرطتها كما تم التأكيد على ضرورة تطوير الاعلام الحزبي حتى يواكب تطور الاداء الحزبي واشعاعه على المستوى الوطني والمحلي وخلق الياتجديدة يتبوأ من خلالها الحزب مواقعه فيمختلف المنابر الاعلامية الاخرى باشكالها المختلفة.

وقد شكل النقاش مناسبة لتحية الحزب على صموده الاستثنائي اذ أرغم على البقاء في المعارضة لمدة 17 سنة دون أن يؤثر ذلك في اسهاماته لخدمة وطنه من موقعه في المعارضة حيث اكد المؤتمرون على ضرورة الرفع من سقف المعارضة لحث الحكومة على ضرورة انتاج سياسات تلغي اسبابالفقرلاالى انتاج ثقافةرعائية لاستدامة الفقر.

ثانيا: فيما يخص حقوق الانسان وقضايا الساعة

أكد المؤتمرون على مواصلة الدفاع عن حقوق الانسان في كل مظاهرها المختلفة وكذا الحريات المستحقة لكل فرد طبقا لما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية، واحترام الحريات في اقتران تام بالمسؤوليات المترتبة عنها، ورفض تحويل السياسة الى صراع حول العقائد الدينية والشرائع السماوية، ونبذ كل مظاهر التطرف والتصدي لظواهر التكفير وتأمين البعد الروحي ووضع حدا لفوضى الافتاء حفاظا على تماسك المجتمع المغربي تحت ظل مؤسسة امارة المؤمنين التي ترعىتواثبهالوطنية والروحية.

كما ذهب المؤتمر الى ضرورة خلق الشروط الكفيلة بتأمين الحياة الكريمة للمواطنين لاجل اقتلاع جدور الجريمة، وخلق العقوبات البديلة وتسطير برامج للادماج كوسائل ناجعة لمكافحة كل اشكال الانحراف والتطرف وبهذا الخصوص يثمن المؤتمرون عاليا المقاربة الاستباقية الشاملة التي اعتمدتها بلادنا في مجال الامن مما جنب بلادنا مخاطر الوقوع تحت طائلة العنف التي نشاهد ضحاياه حولنا كل يوم من قبل الخلايا الارهابية المتؤثرة بما يقع حاليا في منطقة الشرق العربي .

وفي اطار الدفاع دائما عن حقوق الانسان فان المؤتمرات والمؤتمرون يلحون على ضرورة التحرك في اطار التنسيق مع المعارضة على مستوى المؤسسات الدولية لاقرار الحريات الاساسية لمواطنينا المحتجزين في تندوف

كما يعتبرون انه لا محيد من قبول المقترح المغربي الرامي الى تمكين اقاليمنا الصحراوية من حكم ذاتي في اطار منظور الجهوية التي اضحت خيارا استراتيجيا للدولة المغربية قادراعلى ان يستجيب للطموحاتابناءالمنطقة فيامكانية بناء تنمية متوازنة لهذه الاقاليم.

وارتباطا بقضايا الساعة فان المؤتمر وعيا منه باهمية بناء مغرب عربي قوي يثير الانتباه الى أن خلفيات لا زالت تقف في وجه اتمام هذا البناء، ويعتبر انه آن الاوان لان تخرج الجزائر من عزلتها في اتجاه تصفية الاجواء نهائيا بما يحقق مطامح شعوب بلدان المغرب العربي.

كما أن المؤتمر يتتبع بانشغال ما يجري داخل التراب الليبي من اقتتال بأمل ان يتوصل الاخوان الليبيون الى حل يمكنهم من قيام دولة موحدة وقوية فياطار الحوار الجاري على ارض المملكة المغربية.

كما يعرب المؤتمر عن اسفه الشديد مما آلت اليه الاوضاع في كل من العراق وسورياواليمنونناشد الاخوة العرب التدخل من اجل حقن الدماء وايجاد حل سياسي وسلمي وعيا منه أن اجواءالتوتروالاقتتالانمايشكل تهديدا للسلم والامن في العالم.

ثالثا فيما يخص القضايا الاقتصادية

ان المؤتمر اذ يؤكد على ان الاستجابة لانتظارات الشعب المغربي بمختلف شرائحه في تحقيق حياة كريمة يتوقف على مدى قدرة الاقتصاد على تجاوز معوقاته التنافسية والتأهيلية والانتاجية والتمويلية،وعلى مدى قدرته على انتاج الشغل فان ذلك يظل رهينا بتعبئة جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين من اجل توافق وطني يتجاوز الحسابات السياسية ويستهدف وضع اسس ميثاق وطني بنمو قوي ومستديم ومذر لفرص الشغل، وهذا ما يحتم القيام بعدة اجراءات قوية لمواكبة المخططات القطاعية التي اطلقها عاهل البلاد في كافة الميادين الاقتصادية، وهذا لن يتأتى الا في اطار تتبع وتقييم ميستمرين لهذه البرامج القطاعية، لتجاوز العراقيل وتسريع وتيرة الأداء، وبالتالي توفير مشاريع رؤى مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار التحولات السريعة التي تعتري المجال الاقتصادي والمالي على السواء.

وبهذا الخصوص يوصي المؤتمر بوضع اجراءات محفزة لفائدة الانشطة المنتجة الصناعية التي بوسعها خلق العديد من مناصب الشغل، وتوجيه خيارات الاستثمار وانشاء النمو في الاساس نحوالجهات التي تشكو نسبة قوية من الفقر.

كما يوصي بضرورة وضع مخطط يشجع المستثمرين بصناعة المود المستوردة مع اخضاع الواردات المغربية الى احترام معايير الجودة العالية.

كما يدعو المؤتمر الى خلق نظام استثماري جديد وخاص بكل جهة، في اطار الانخراط في الجهوية المتقدمة بحسب المعطيات المتوفرة لدى كل جهة من جهات المملكة، وارفاق ذلك ايضا بنظام جديد خاص بالقطاعات غيرا لمهيكلة يسند الى الغرف التجارية والصناعية على صعيد هذه الجهات في اطار القانون المنظم لها.

هذا وان المؤتمرين يثمنون ايجابيا السياسة الرامية الى توسيع قاعدة حضور بلادنا في الاستثمارات الافريقية وجعلها بوابة لهذه الاستثمارات في اطار الشراكات المتعددة التي تجمع بلادنا سواء بالشريك الاوربي شمالا او بشركائناالأشقاءفي الخليج العربي شرقا اوبالشريك الامريكي غربا.

رابعا فيما يخص القضايا الاجتماعية والثقافية والبيئة.

اعتبارا لكون الانسان يظل محور السياسات العمومية وهدفا اساسيا لها فان المؤتمر عندما ناقش اوضاع المواطنات والمواطينين في السياسات الاجتماعية المتبعة حاليا، قد فعل ذلك بنبرة لا تخلو من حرقة وبأسلوب قوي يتماشى وشعار المؤتمر : حرية كرامة وتنمية، وقد خلص المؤتمرون الى ضرورة الرفع من مستوى آليات الحماية الاجتماعية، وخلق شروط حقيقية لتقليص مساحات الفقر، ومحاربة كل اشكال التهميش والاقصاء، وتعزيز اسباب الاندماج الاجتماعي، واضفاء نوع من التوازن في الفضاء المجالي عبر الاستثمار في العالم القروي، لدعم عوامل الاستقرار به، وتفعيل مقترح الاتحاد الدستوري الرامي الى العناية بساكنة الجبل، من خلال احداث وكالة لتنمية المناطق الجبلية.

وقد حظي موضوع الصحة بعناية المؤتمرين، وركزوا على كل جوانب الاختلالات التي يشهدها هذا القطاع بدءا من قلة الموارد البشرية كعامل تنتفي معه جودة الخدمات الصحية، وضرورة اعادة الاعتبار الى الطب العام، بوصفه مدخلا اساسيا لولوج الخدمات الطبية، وخلق مستشفيات متنقلة قادرة على الوصول الى المناطق النائية، واعادة والنظر في السياسة الدوائية بما يجعلها أكثر فأكثر في متناول المواطنين، واعادة النظر كذلك ايضا في بطاقة المساعدة الطبية “راميد” على نحو يكسبها المصداقية والنجاعة المطلوبة، ومعالجة كمل الاختلالات المرافقة لها والتي تجعلها لا تخدم بالفعل الشرائح الفقيرة والهشة من المجتمع.

وبخصوص المسألة التعليمية ذهب المؤتمرون الى ضرورة بناء منظور استراتيجي يجعل معها كل حكومة مطالبة بالانخراط في هذه الاستراتيجية عوض أن يعتبر كل وزير نفسه مصلحا معزولا عن سابقيه، مما يجعل القطاع خاضعا لمنطق تجريبي يؤدي ثمنه ابناؤنا الى يومنا هذا.

كما طالب المؤتمرون باعادة النظر في السياسة السكنية وايلاء العناية بالعالم القروي على نحو يحقق كرامة المواطن ويتجاوب وطموحات الشرائح الوسطى من المواطنين، والعناية بشكل متواصل بالمنازل الايلة للسقوط ووقف زحف عملية ترييف المدن، ومعها احزمة البؤس التي تنتشر حولها. والعناية بالمدن العتيقة حفاظا على انساقها الهندسية والتراثية.

واعتبارا لاهمية الثقافة طالب المؤتمرون بضرورة وضع سياسة عمومية تحافظ على الموروث الثقافي وتعزز وسائل نشر الابداعات الثقافية المتعددة، كما طالبوا باعادة الاعتبار الى قطاع الشبيبة والرياضة واعادة الامجاد الى هذه الاخيرة التي تحققت مع مطلع التمانينات على يد ثلة من رجالات هذا الحزب، والتي لا زالت اصداء نتائجها تتردد بقوة بما يعيد لدينا الحنين الذي رافق تلك الانجازات الرياضية.

ودائما في المجال الاجتماعي يحمل المؤتمرون الحكومة نتائج كل تأخير في اصلاح صناديق التقاعد معتبرين وجوب اعتماد تصور شمولي لهذا الاصلاح ، وهو تصور ينبغي ان لا يحمل المواطن وحده عبء هذا الاصلاح، كما يحمل الحكومة ايضا مسؤولية العناية بالاوضاع الهشة لشرائح اجتماعية سواء الذين هم في وضعية صعبة بفعل الاعاقة اوغيرها او بفعل عامل التقدم في السن، والانفتاح على جمعيات المجتمع المدني، وتأهيلها وتنمية قدراتها كي تتجاوب ايجابا مع توجهات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تشتغل اصلا على تحسين هذه المؤشرات.