الزين: “التغيير ممكن” في الاتحاد الدستوري بقيادة شابة فقط

قال أنوار الزين، مرشح الأمانة العامة لحزب الاتحاد الدستوري عبر حملة “التغيير ممكن”، إن هناك دافعين، وراء تقديم ترشيحه للمنصب الأول فيالحزب ، الأولإرادي وذاتي، والثاني موضوعي.

وأشار الزين، في تصريح لـ “.كازاوي.”، إلى أن هناك شروط مساعدة جعلته يقدم على الترشيح، لأن لكل زمن رجالاته، كما قال الملك، وزمن تأثر بالربيع العربي، وبما يطلبه الرأي العام من تجديد النخب، وبروز وجوه جديدة، ناهيك عن مساره النضالي، منذ حوالي 10 سنوات، إلى أن تحمل مسؤولية الشبيبة الدستورية، وحصلت قناعة ضرورة التغيير.

وأضاف أن هناك دافع ثاني، حيث أن جيلا جديدا، جيل مشترك، من 25 إلى 55 سنة، يعتقد أن التغيير ممكن داخل الاتحاد الدستوري، لكن لن يحصل إلا إذا تغيرت القيادة الحالية، بقيادة شابة.

وأشار إلى أن الحزب شهد تغييرا حقيقيا، وأن ثلثيه شباب، والمرأة حاضرة بقوة، موضحا أن الحزب استفاد في المعارضة باستقطاب مناضلين حقيقيين، لا يطمعون في وظائف ولا أي شيء آخر.

واعتبر الزين حملة “التغيير الممكن” سابقة في المشهد الحزبي والسياسي والإعلامي. فمنذ إعلان نية ترشحه للأمانة العامة لحزب الاتحاد الدستوري، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، استحسنت معظم الفعاليات الحزبية الداخلية، والسياسية ونشطاء المجتمع المدني هذه الصيغة الحديثة من التواصل الانتخابي.

اختار أنوار الزين ربط إعلان ترشيحه برمزية وطنية تجسد للنضال والكفاح، وذلك بنشر إعلانه يوم 11 يناير 2015، الموافق لذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال

ومع تحديد التاريخ الجديد لعقد المؤتمر الوطني الخامس لحزب الاتحاد الدستوري، والمرتقب نهاية شهر مارس عوض نهاية شهر فبراير، أخذت حملة التغيير الممكن سرعتها تدريجيا، لتبلغ ذروها في الأيام الأخيرة.

فبعد مشاورات قادته من الدار البيضاء إلى طنجة، مرورا بالرباط و مراكش، قام أنوار الزين بعقد مؤتمرات وتجمعات، كان أكبرها في مدينة العيون، لتقديم برنامجه، قبل أن يعرج على فاس ومكناس والقنيطرة، حيث قابل مجموعة من القياديين.

وقال الزين إن مشروع “التغيير الممكن” يرتكز على ضرورة جمع شمل الأسرة الدستورية حول نظرة مستقبلية تمكن الحزب، بعد 17 سنة في المعارضة، من استرجاع مكانته في الخارطة السياسية وانفتاحه على الأغلبية المحايدة حزبيا و المهتمة بالشأن لعام.

ويطمح أنوار الزين، القادم من تجربة متميزة على رأس الشبيبة الدستورية، في حالة انتخابه أمينا عاما للحزب، إلى تشكيل فريق متجانس، بكفاءات مختصة، يسهر كل قيادي فيه على محور من محاور التغيير الممكن

ويطمح المشروع إلى تأهيل المنظومة الفكرية للحزب وتأكيد هويته الداعية إلى الحرية من أجل تناول مواضيع مجتمعية آنية قد تهدد تماسك و وسطية المجتمع المغربي فى حال تركها حكرا على تيار فكرى واحد يبحث عن الهيمنة السياسية تحت ثوب متدين.

وأكد أنوار الزين أن مشروعه يتشبث بالتواثب الوطنية،مع اعتبار أن ما هو تابث ليس بالضرورة جامد.

وفي هذا الإطار، سيؤهل مشروع التغيير الممكن حزب الاتحاد الدستوري إلى اقتراح حلول واقعية ومعتدلة في قضايا المساواة والحريات الفردية، والنقاش حول عقوبة الإعدام أو الإجهاض السري والنموذج الاقتصادي للمملكة وأدوار الدولة والطبقة السياسية والمجتمع المدني، مع استحضار الاستثناء المغربي ودوره الريادي في محاربة الإرهاب و الحفاظ على الاستقرار و الأمن

كما ينص المشروع في شقه الثاني على ضرورة تأهيل الصيغة التنظيمية للحزب، من خلال التمييز بين الأدوار الدستورية للأحزاب، بين ما هو تأطير دائم و مستمر للمواطنين، و ما هو تداول على تسيير الشأن العام من خلال السعي إلى ولوج المسؤولية سواء بأدوات الديمقراطية التمثيلية أو الديمقراطية التشاركية.

ويهدف المشروع إلى جعل الهياكل الحزبية فضاء خصبا لتحرير طاقات المناضلين والمناضلات، مع ضمان الاستقلالية المالية والتسييرية، من خلال دعم مركزي سنوي مقرون بدفتر تحملات. وبذلك يضمن الحزب استمرارية الأنشطة والإدارة، مع تمييز إيجابي للأنشطة الثقافية والرياضية والفكرية للمنظمات والجمعيات الموازي.

أما في الشق الثالث، فينص على جعل الاتحاد الدستوري قوة إعلامية حقيقية، من خلال تطوير مجموعة صحفية مهيكلة حول نواة مطابع وجريدة رسالة الأمة، وانفتاح أكبر على المنظومة الإعلامية الوطنية.

و في شقه الأخير، ينص المشروع على الرفع من الوقع الانتخابي لحزب الاتحاد الدستوري، من خلال تفويض أكبر للجهات و الأقاليم من أجل استقطاب و تأهيل مرشحات مرشحيين أكفاء و قريبين من المواطنين.