عملت فرقة الشرطة القضائية بالحي الحسني على فتح تحقيق متعلق بقضية نصب تعرض لها شخص من قبل اثنين آخرين، وهو الذي تكلل بإيقاف أحدهما فيما يوجد شريكه بسجن الناضور.
فقد أجرت عناصر الفرقة تحرياتها الأولية بناءا على تعليمات النيابة العامة، تبين من خلالها على أن الضحية تعرض لعملية نصب من طرف شخصين وذلك عن طريق تفويتهما له بقعة أرضية مخزنية تبلغ مساحتها 600 متر مربع، مقابل مبلغ مالي ناهز 156 مليون سنتيم، بحيث وللإيقاع به أنجزا له طلب موجه لمديرية الأملاك المخزنية من أجل الإستفاذة من البقعة عن طريق الشراء، ثم ادعيا بأنه قد حصل على الموافقة وسلماه وثيقة مزورة تثبت ذلك عليها ختم المديرية المذكورة، وبالمقابل سلمهما شيكا بنكيا أول بمبلغ مليون و 124 ألف درهما، وسلمهما أيضا مبالغ مالية أخرى متفرقة إلى أن وصل المبلغ الإجمالي إلى 156 مليون سنتيم، مباشرة بعد ذلك سلماه عقد بيع محرر باللغة الفرنسية مزور هو الآخر، مفاده أن البقعة الأرضية أصبحت في ملكيته وقد تم تفويتها له من طرف وزارة الإقتصاد والمالية بنفس الثمن الذي تسلمه المشتبه فيهما، وتوجه رفقتهما إلى إحدى الملحقات الإدارية وتمت المصادقة على عقد البيع.
وبعد توجه الضحية للمحافظة العقارية وغايته الإستفسار عن البقعة الأرضية أخبرته هذه الأخيرة بأن الملك موضوع مطلبه ما يزال مسجلا ضمن الأملاك المخزنية ولم يتم تحويل ملكيته في اسمه، وقد أدلى للمحافظة العقارية بنسخة من الوثائق التي تسلمها من المعنيين بالأمر، حينها أكدت له المحافظة العقارية على أن تلك الوثائق تبقى مزورة، وهو ما عجل بتسجيله لشكاية في الموضوع.
وفي إطار البحث تبين على أن أحدهما من ذوي السوابق العدلية في مجال النصب والإحتيال وخيانة الأمانة والسرقة والتزوير واستعماله وكذا إصدار شيكات بدون رصيد منذ سنة 2002 إلى غاية سنة 2012.
كما أن الثاني كان مبحوثا عنه من طرف مصالح أمن مدينة مكناس من أجل النصب والتزوير أيضا وهو معتقل حاليا بسجن الناظور منذ تاريخ 01 دجنبر 2014.
وبتاريخ 02 مارس الجاري فقد تمكنت الفرقة من إيقاف المعني بالأمر بعد تحديد مكان تواجده بإحدى مقاهي شارع 2 مارس،وقد تمت إحالته على أنظار النيابة العامة.
