ندوة : حصيلة 100 سنة من التأطير التشريعيتين ميدان التعمير
تنظمكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناسبتعاونمعمجموعةالأبحاث و الدراسات الإدارية والمالية والضريبية والقضائيةومركز الدراسات فيالحكامةوالتنمية الترابية
وبمساهمة مؤسسة هانسصيدل ،يوما دراسيا حول موضوع:
السياسات العمومية في ميدان التعمير:حصيلة100سنة منالتأطيرالتشريعي
وذلكيوم غد السبت 07مارس2015 ،برحابالكلية بمكناس ، بمشاركة أساتذة مختصين وخبراء في ميدان التعمير ،وفي ورقة تقديمية لهذه الندوة الهامة كتب المنظمون :
“يحتلالتعميرأهميةقصوىفيالحياةالمعاصرة،بالنظرلدورهفيتحقيقالتنميةالمستدامة.فهوأداةلتدخلالدولةوالجماعاتالترابيةوغيرهامنالإداراتفيضبطالمجالالحضريوحتىالقروي،ومراقبةاستعمالاتالأرض.ولكنهذالايعنياندراجالتعميرضمنالقطاعاتالموضوعةللانفرادمنقبلالأجهزةالعمومية.فهويثيراهتماممتدخلينآخرينكالخواصوالتقنيينوالباحثينوالمجتمعالمدنيوالمواطنينبشكلعاما.أيالقطاعالمتشاورحوله.
وللإشارة فإن أول تقنين للتعمير يعود إلى ظهير6أبريل1914، مرورا بعدة تشريعات خاصة وعامة، وذات الصلة،إلى أن تم تقعيد بعض مقتضياته بالقواعد القانونية السامية، فالفصل31من دستور2011ينصعلى عملالدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في السكن اللائق،والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة…و أنالتعمير وإعدادالتراب(الفصل71).من اختصاص المشرع
و بدورها فالجامعة ومن خلال كلية الحقوق بمكناس، تنخرط في النقاش العمومي ، الذي خلد للذكرىالمئويةللمادة التعميرية بالمغرب، من خلال الرصد والتشخيص والتقييم الموضوعي والعلمي لهاته العملية ولأطراف العلاقة”.
