المفوضون القضائيون: ” لا يمكن أن نحقق أمنا اقتصاديا بدون ضمان أمن قانوني “

طالب المفوضون القضائيون، بمواكبة التحركات التي يقوم بها الملك محمد السادس في إفريقيا وعودة المغرب إلى مقعده في الاتحاد الإفريقي بـ ” اتفاقيات في القانون؛ إذ لا يمكن أن نحقق أمنا اقتصاديا بدون ضمان أمن قانوني”.

ودعا المفوضون القضائيون، في ندوة حول “المفوض القضائي ضامن للأمن القانوني والاقتصادي بإفريقيا”، عقدت زوال يوم أمس الخميس بالدار البيضاء،“تحديث النصوص المنظمة لمهنة المفوض القضائي وفق المقاربة الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن المجلس الأوروبي حول تنفيذ الأحكام”.

وأوصى المشاركون في الندوة التي عرفت مشاركة ممثلين عن المهنة من دول إفريقية بضرورة “الحق في المعلومة، والسماح للمفوضين القضائيين بالاطلاع على السجلات الممسوكة لدى إدارة الأمن والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمحافظة العقارية وإدارة الضرائب”.

كما طالبوا بـ”تجريم ادعاء الإعسار وإخفاء المكاسب والأموال، ومراجعة الأجور وتحسين الأوضاع”، إلى جانب “إحداث مدونة للتبليغ وتنفيذ الأحكام، مع مراجعة شاملة لمواد التبليغ”، و”التعامل المباشر مع المفوضين القضائيين، وإشراك المتقاضي في تحمل المسؤولية في التبليغ”.