الملك ينهي الجدل بخصوص أمواله المودعة في سويسرا

لجأ جلالة الملك محمد السادس، كأي مواطن عاد، إلى بعث رد إلى صحيفة “لوموند” الفرنسية، لتقديم توضيحات بشأن ما نشرته عن حسابه البنكي في سويسرا.
جلالة الملك وفي رده على ما نشرته الصحيفة الفرنسية بشأن الحساب الشخصي لجلالة الملك في مجموعة “HSBC” السويسرية، أكد أن ما نشر، يوم 10 فبراير الجاري، تحت عنوان “حسابات سرية في سويسرا”، مرفق بعنوان تحتي آخر “وجهاء التهرب الضريبي الفرنسيين”، تضمن معطيات غير دقيقة، بخصوص حسابه الشخصي.
صاحب الجلالة وفي رده إلى الصحيفة، أكد أنه لم يكن أبدا من المقيمين ضريبيا بفرنسا، حتى يسري عليه ما يسري على الفرنسيين المقيمين بها، وأن الضرائب التي تعنيه، هي الضرائب المغربية، التي يؤديها مثله مثل جميع المغاربة، كما أن الشركات التي يعتبر جلالته مساهما فيها، تخضع بدورها للقانون الضريبي وتؤدي ما عليها من مستحقات لفائدة إدارة الضرائب المغربية، شأنها شأن جميع الشركات الوطنية.
رد جلالة الملك كان أكثر وضوحا، بحيث أكد أن المبالغ المالية التي يمتلكها في حسابه الخارجي بسويسرا، والتي خصص لها الملف حيزا، تم تحويلها إلى الخارج في إطار الشفافية والوضوح التام، وعن طريق المساطر المعمول بها تحت إشراف السلطات النقدية المغربية.
كما أشار جلالة الملك في هذا الرد، إلى أن الأموال المشار إليها لم يتم تحويلها إلى الخارج إلا بعد الحصول على الموافقة القبلية لمكتب الصرف، طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها مع العموم.
وبهذا، يكون جلالة الملك قد رفع اللبس عن هذا الموضوع، ووضع حدا لأي جدل عقيم، بحيث أن الإجراءات التي تحدث عنها الرد الملكي، تؤكد أن فتح حساب في سويسرا كان في إطار الاحترام التام للقانون، وبناء على المقتضيات القانونية والجبائية والقضائية المعمول بها مع جميع أصحاب الحسابات الخارجية من المغاربة.