متابعة رئيس الشرطة الإدارية بالجديدة بتهمة التزوير

أمر قاضي التحقيق لدى استئنافية الجديدة، مؤخرا، بمتابعة رئيس الشرطة الإدارية لبلدية الجديدة، في حالة سراح من أجل جناية التزوير في محرر رسمي، محددا جلسة لاستنطاقه التفصيلي، بعد أن أحاله عليه الأربعاء الماضي، الوكيل العام لدئ استئنافية الجديدة.
الموظف المذكور، حسب مصادر مطلعة، تورط رفقة آخرين في تزوير محضر يتعلق بمعاينة، إثر شكاية تقدمت بها سيدة، ادعت فيها أن شخصا بني مقهى جوار مسكنها، تسبب في احتلال الملك العمومي وحجب الشمس عن نوافذها.
وهي الشكاية التي تعود إلى الشهور الماضية، حيث أنجز في شأنها محضر وقعه ضابط الشرطة الإدارية سالف الذكر، وذكر فيه أعضاء اللجنة الذين رافقوه للقيام بالمهمة.
بعد ذلك، قامت مصالح الجماعة بهدم المخالفة ضد صاحب المقهى، وأحالت مساطر التنفيذ على السلطة المحلية، إلا أن حلول عناصر السلطة من أجل تنفيذ القرار، اصطدم بواقع مخالف، إذ في الوقت الذي اشار فيه محضر المعاينة إلى التجاوزات والاحتلال بدون ترخيص، قدم صاحب المقهى الوثائق التي تؤكد أنه في وضعية قانونية سليمة ولم يقم بأي تجاوزات أو احتلال غير قانوني للملك العام.
أكثر من ذلك استغرب المحضر الذي ووجه به، نافيا أن تكون أي لجنة قامت بزيارة المقهى أو التقته.
ولاحظ صاحب المقهى أن محضر المعاينة المنجز من قبل رئيس الشرطة الإدارية بمعية موظفين، تشوبه عدة اختلالات، فاضطر إلى تجميع مختلف الوثائق ليتضح له أن شكاية جارته ومحضر المعاينة وزيارة اللجنة، كلها وثائق أنجزت في يوم واحد، وهو ما يعد أمرا مستحيلا، إذ أن تلك الإجراءات تتطلب أياما، ما دفعه إلى الطعن أمام الوكيل العام في المحضر وموقعيه.
وبعد إحالة شكاية صاحب المقهى على الوكيل العام، أحالها بدوره على الشرطة القضائية لدى أمن الجديدة، إذ جرى الاستماع إلى أطراف القضية، ومواجهة أعضاء اللجنة بمضمون المحضر ومختلف الإجراءات، وكذا نفي صاحب المقهى مشاهدته لأعضاء اللجنة، ناهيك عن ذكر أن الأمر يتعلق باحتلال في الوقت الذي يتوفر فيه صاحب المقهى على جميع التراخيص ورسوم أداء الواجبات العائدة للجماعة. وبعد استكمال الأبحاث أحيلت المسطرة على الوكيل العام للملك لدى ابتدائية الجديدة، الذي أحال الملف على قاضي التحقيق، فتابع الأخير رئيس الشرطة القضائية في حالة سراح بجناية تزوير محضر رسمي.
.