ظهرت معطيات موثقة تكشف عن حقائق جديدة في ملف ما بات يعرف بقضية “شالوم” اليهودي الذي يقول أنه طرد من بيته بالبيضاء بطريقة غير قانونية ومهينة وبدون تعويض مادي.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن اليهودي المدعو شالوم، حصل على مبلغ مالي بلغ مائة ألف درهم كتعويض على خروجه من البيت الذي يسكنه والتي حكمت المحكمة بإفراغ جميع سكانه بعدما أثبتت الخبرة أنه منزل آيل للسقوط وعلى مالكه أن يقوم بهدمه وإعادة بنائه.
وأوضحت ذات المعطيات،أن شالوم تسلم من البنك شيكا بقيمة مائة ألف درهم مقابل خروجه كغيره من السكان الذين تلقوا هم الآخرين تعويضا مقابل إفراغهم من بناية آيلة للسقوط بحي “كوتييه” بالمعارف بالبيضاء.
وتعود أطوار القضية، إلى بداية الشهر الماضي، حين أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرارا بإفراغ البناية المذكورة من السكان، ضمنهم المدعى شالوم والذي كان يعتمر محلا معدا للسكن على وجه الكراء، غير أن صاحب البناية قرر هدم المحل برمته باعتباره آيلا للسقوط بعد إنذار سكان العمارة ومنحهم ثلاث أشهر للبحث على سكن آخر بعد حصولهم على تعويضات مادية فاقت المائة ألف درهم لكل ساكن.
إلى ذلك، أسرت مصادر من داخل شركة لوجي للعقار، أن صاحب الشركة رفع دعوى قضائية ضد إحدى المواقع الإليكترونية المعروفة التي وصفته بـ”مافيا العقار”، مؤكدة المصادر ذاتها، أن الشركة معروفة وطنيا وتحظى بالتقدير والاحترام ويشهد لها بالكفاءة من طرف خبراء دوليين.
وحسب ذات المصادر، فإن صاحب الشركة المذكور راسل رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران، وسرد في الرسالة ما تعرض له من طرف بعض الجمعيات التي تدافع على المدعي وتقحم ديانته اليهودية كوسيلة للتأثير، مؤكدا في الرسالة ذاتها أن القانون فوق أي أحد سواء مسلم أو يهودي أو نصراني مادام مواطنا مغربيا.
يذكر أن “لوجي للعقار” هي شركة مغربية مدنية عقارية صاحبها مغربي اشترى البناية من مغربي آخر يقطن بمدينة فاس قصد هدمها وإعادة بنائها وإعدادها للبيع.
