القاضي قنديل يفتح النار على كتاب الضبط بالعيون ويهددهم بالقتل
يتابع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل بقلق بالغ التصريحات الصادرة عن قاضي العيون محمد قنديل والتي وصلت حد تهديد مسؤوليه النقابيين بالعيون بالتصفية الجسدية في مؤشر خطير على حجم الاستهتار بالقانون وبحرمة الناس وأرواحهم.
وقال المكتب الوطني انه كان متابعا لهذا الملف منذ بداياته الأولى، ومع ما وقف عليه من خلال التقرير المرفوع لنا من طرف المكتب المحلي بالعيون من خروقات قانونية ومسطرية مثيرة للشبهات، فضل مواكبته وتتبعه عن بعد نزولا عند رغبة مكتبنا المحلي بالعيون من جهة، ولعدم التأثير على مسار التحقيق وعمل المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات من جهة أخرى، تاركين الصلاحية لإخوتنا بالعيون محاولة إيجاد حل محليا بالتنسيق مع السادة المسؤولين القضائيين وفق ما يغني الجميع عن أي شوشرة ويضمن احترام القانون وحقوق المتقاضين وسلامة الإجراءات المسطرية ويجنب موظفي هيئة كتابة الضبط أي مساءلة عن أي تقصير أو إهمال مستقبلا.
وبغض النظر عن مسار التحقيق ونتائجه المرتقبة فإننا ندعو وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتها في تطبيق القانون أخذا بعين الاعتبار ما صدر عن محمد قنديل من تهديد صريح للأخوين امبارك الأصم عضو مكتبنا الوطني ومحمد باحا الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل وهو تهديد مرشح لأن تتسع دائرته لتشمل كل من تصدى لمزاجيته وسلوكه المهني المتجرد من القانون، خاصة أمام تمسكه به وعدم صدور أي تكذيب عنه لما تضمنته بعض الجرائد الالكترونية وصفحته الخاصة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي من تهديدات صريحة يجب على النيابة العامة أن تحرك المساءلة القانونية في مجابهة من صدرت عنه اعتبارا لخطورتها، كما يطالب السلطات الأمنية بالعيون لتحمل مسؤولياتها في حماية المعنيين بتهديد القاضي قنديل، ويقرر المكتب الوطني تكليف خلية لمتابعة هذا الملف وتطوراته لاتخاذ كافة المبادرات التي يفرضها الموقف.
