أجرة المفوضين القضائيين ترتفع بنسبة 300 في المائة والمواطن يدفع
تفاجأ جمهور المتقاضين بصناديق مختلف المحاكم وهي تعتمد تسعرة جديدة لأجرة المفوضين القضائيين ، حيث بلغت الزيادة الى 250 في المائة ، وصدم المتقاضون عندما اطلعوا على نسخ من الجريدة الرسمية تقرر الزيادة الصاروخية المذكورة ، فقد صار تبليغ استدعاء يتطلب من المتقاضي دفع مبلغ 250 درهم بعدما كان فقط يتطلب 40 درهم دزيادة فاقت 300 في المائة .
وأما باقي الاجراءات التي يقوم بها المفوضون القضائيون فقد عرفت زيادة كبيرة فاجأت حتى المفوضين القضائيين أنفسهم ، وفي غياب لأي احتجاج من جمعيات المجتمع المدني المهتمة بحماية المستهلك ، فإن غضب وصدمة المتقاضين امتصتها جدران المحاكم
وذهب بعض المحللين إلى أن الرفع الصاروخي لأجرة المفوض القضائي تأتي نكاية من وزير العدل والحريات بالمحامين ، حيث يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الوزير يود تقوية شوكة عدد من المهن الحرة المساعدة للقضاء للحد من قوة هيآة المحامين . فين حين رأى البعض الآخر أنه لا علاقة العلاقة المتشنجة بين وزير العدل والحريات من جهة وبين هيآة المحامين بقرار الزيادة الكبير ، موضحا أن المفوضين القضائيين من حقهم تحسين أوضاعهم المادية .
إلى ذلك دعا عدد من المحامين إلى تفعيل دور كتابة الضبط في اجرءات التبليغ و تفعيل باقي طرق التبليغ من رسائل مضمونة والتبليغ بواسطة أعوان السلطة ، وعدم جعل التبليغ حكرا على المفوضين القضائيين بعد هذا الارتفاع المهول في أجورهم ، في إطار تحرير الأسعار وحرية المنافسة ، خاصة وان القانون لا يلزم المتقاضين بالتبليغ بواسطة المفوضين القضائيين دون غيرهم ، فالقانون نص على سبل عديدة للتبليغ .
